تونس.. إضراب بقطاع النقل الخاص للمطالبة بإصلاحات وتعديل التعريفة

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

نفذ قطاع النقل الخاص في تونس، الاثنين، إضرابا عن العمل ليوم واحد، للمطالبة بتعديل تعريفة النقل وإجراء إصلاحات تشريعية تتعلق بالقطاع.

وقال نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل)، معز السلامي، في تصريح للأناضول، إن "الإضراب متواصل كامل اليوم حتى الساعة التاسعة ليلا (20:00 ت.غ)".

وأوضح السلامي أن الإضراب يأتي على خلفية عدم تفعيل اتفاق سابق مع السلطات بشأن تعديل تعريفة النقل.

وزاد: "هناك اتفاق مكتوب ومحضر جلسة موقع مع السلطات في 22 يناير/ كانون الثاني 2026 يقضي بالزيادة في تعريفة النقل، وكان من المقرر تفعيله نهاية مارس/ آذار، لكن تم التراجع عنه".

وأضاف أن إضرابا كان مقررا يوم 27 أبريل/ نيسان 2026 جرى تعليقه بعد تواصل السلطات مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، وتقديم وعود بتعديل التعريفة خلال يونيو/ حزيران من العام ذاته، لكن ذلك لم يتم.

وأشار السلامي إلى أن القطاع يواجه صعوبات متزايدة بسبب ارتفاع التكاليف، قائلا إن سعر السيارة المستعملة ارتفع من نحو 31 ألف دينار (10.5 آلاف دولار) عام 2014 إلى نحو 65 ألف دينار (22 ألف دولار) حاليا، فضلا عن ارتفاع الضرائب وأسعار قطع الغيار التي "تضاعفت أربع مرات".

وأضاف أن وزير النقل أقر، بحسب قوله، بأحقية القطاع في تعديل الأسعار، متسائلا: "إذا كانت الدولة تقر زيادات في الأجور للقطاعين العام والخاص، فإن 55 ألف ناقلة و150 ألف عامل في قطاعنا معنيون أيضا بتحسين أوضاعهم".

وأكد السلامي أن المحتجين يسعون إلى "إيصال صوتهم إلى أعلى سلطة في البلاد" من أجل تنفيذ التعهدات السابقة المتعلقة بالقطاع.

كما أشار إلى وجود مطالب تشريعية تهدف إلى تطوير النقل الخاص، من بينها تعديل قانون النقل رقم 33 لسنة 2004، ومراجعة الأمر رقم 581 المتعلق بإسناد رخص النقل، وتحسين ظروف العمل في القطاع.

ولم يصدر عن السلطات التونسية أي تعليق فوري بشأن الإضراب أو المطالب المطروحة.

ويأتي هذا الإضراب عقب إضرابات مماثلة خلال الأسبوعين الماضيين في قطاعي البنوك والمحاماة، للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل.