تونس تؤكد التزامها بدعم الإصلاح الهيكلي والمالي للاتحاد الإفريقي

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أكدت تونس، الجمعة، التزامها بدعم الإصلاح الهيكلي والمالي والمؤسساتي للاتحاد الإفريقي، وتعزيز دوره في مجالات السلم والأمن والتكامل الإفريقي والتنمية المستدامة.

جاء ذلك في كلمة لوزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، خلال الدورة الاستثنائية الـ27 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، التي عقدت بالعاصمة الغانية أكرا، وفق بيان للخارجية التونسية.

وقالت الوزارة إن النفطي أكد التزام بلاده بدعم الإصلاح الهيكلي والمالي والمؤسساتي للاتحاد الإفريقي، في إطار عضويتها باللجنة الرئاسية المكلفة بالإشراف على إصلاح المنظمة.

وشدد على أهمية توفير الموارد اللازمة لتمكين الاتحاد من تنفيذ برامجه وتحقيق الاستقلال المالي، بما يعزز دوره في مجالات السلم والأمن والتكامل الإفريقي والتنمية المستدامة.

ودعا النفطي إلى اعتماد مقاربة واقعية ومتوازنة لمعالجة التحديات التي تواجه الاتحاد، تراعي تفاوت القدرات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء.

وأكد ضرورة الحفاظ على التوافقات المتعلقة بمساهمات الدول الأعضاء في ميزانية الاتحاد وصندوق السلم للفترة من 2027 إلى 2029.

كما دعا إلى إصلاح منظومة تمويل الاتحاد على أساس المسؤولية المشتركة وترشيد الإنفاق والحوكمة الرشيدة.

وجدد دعم تونس المبدئي للمقترحات الرامية إلى تعبئة موارد مالية جديدة للاتحاد، داعيا إلى إخضاعها لدراسات معمقة وتقييمات شاملة لتداعياتها المالية والاقتصادية والمؤسساتية.

وشدد على ضرورة التشاور بشأن هذه المقترحات داخل مؤسسات الاتحاد وعلى المستوى الوطني، وصولا إلى خيارات تحترم سيادة الدول الأعضاء والميثاق التأسيسي للمنظمة.

وعقدت الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي لبحث سبل ضمان تمويل مستدام لمؤسسات المنظمة وبرامجها، وتقليل اعتمادها على التمويل الخارجي.

وفي السياق، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، خلال الاجتماع، إلى مراجعة السقف الحالي لمساهمات الدول الأعضاء، والتوسع تدريجيا في تطبيق رسم بنسبة 0.2 بالمئة على الواردات المؤهلة، بهدف تعزيز الموارد الذاتية للمنظمة.

وبحسب الاتحاد الإفريقي، من المتوقع أن تمول الدول الأعضاء نحو 99 بالمئة من ميزانية التشغيل لعام 2027، مقابل نحو 4 بالمئة فقط من ميزانية البرامج و12 بالمئة من ميزانية السلم والأمن.

وتأتي الدورة في ظل مساع إفريقية لإصلاح المنظومة المالية للاتحاد، الذي لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على الشركاء الخارجيين لتمويل برامجه وأنشطته المتعلقة بالسلم والأمن، وفق بيان صادر عن الاتحاد الجمعة.

وكانت قمة الاتحاد الإفريقي في فبراير/ شباط 2025 قررت عقد اجتماع استثنائي لبحث تمويل الاتحاد وصندوق السلم، قبل أن تجدد القرار في فبراير/ شباط 2026، تمهيدا لانعقاد دورة أكرا الجمعة.