21 مارس 2022•تحديث: 21 مارس 2022
تونس/يامنة سالمي/ الأناضول
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أن أكثر من نصف مليون تونسي شاركوا في الاستشارة الإلكترونية الشعبية التي انتهت الأحد.
جاء ذلك في كلمة توجه بها سعيد للتونسيين بمناسبة إحياء ذكرى الاستقلال، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، إثر اجتماع مطول لمجلس الوزراء برئاسة سعيد في قصر قرطاج، وبثها التلفزيون الرسمي.
واحتفلت تونس، الأحد، بالذكرى 66 لعيد الاستقلال عن الاحتلال الفرنسي (1881-1956) الذي يوافق يوم 20 مارس/آذار من كل عام.
وقال سعيد، إن "أكثر من نصف مليون شاركوا في الاستشارة الإلكترونية، رغم حملات الازدراء والتشويه والعقبات حتى هذا المساء (الأحد) من قبل أطراف (لم يسمها)، وتم قطع المشاركة في هذه العملية الفريدة من نوعها من قبل هؤلاء الذين لا يريدون أن يعبر الشعب عن إرادته".
وأضاف قائلا: "لم يجدوا (لم يسمهم) حجة وأي برهان، فكيف يزدرون ويحقرون هذا الجهد التاريخي غير المسبوق (في إشارة إلى الاستشارة الإلكترونية)".
وشدد الرئيس على أنه "سيتم تنظيم استفتاء شعبي يوم 25 جويلية(يوليو)/تموز المقبل، بمشاركة الجميع لإبداء رأيهم حول طبيعة النظام السياسي، ثم لتبدأ لاحقا لجنة بصياغة نتائج الاستفتاء في نص قانوني يحفظ الحقوق والحريات، وسيقول الشعب كلمته عند تنظيم الانتخابات يوم 17 ديسمبر المقبل".
وتابع: "نسعى من أجل تونس جديدة وجمهورية جديدة ولا شك أن الشعب التونسي بدأ يشق طريقه بكل ثبات نحوها".
ومنتصف يناير الماضي، أعلن سعيد إطلاق استشارة وطنية عبر منصة إلكترونية تنتهي في 20 مارس/آذار الجاري، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الدّيمقراطي، وفق بيان سابق للرئاسة.
فيما تقول قوى معارضة إن سعيّد يمهد بهذه الاستشارة لإجراء تعديلات، لا سيما على الدّستور، لتعزيز عملية جمع كل السّلطات بيده.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعيش تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
