21 أكتوبر 2018•تحديث: 21 أكتوبر 2018
باريس / الأناضول
قال وزير المالية والاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، إن اعتراف السعودية بمقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصليتها بإسطنبول يعد " تقدما" لكن يظل هناك حاجة لإظهار "حقيقة ماحدث".
جاء ذلك في مقابلة تليفزيونية أجراها "لومير" ، الأحد، مع قناة "فرانس 3" المحلية.
وأضاف: "ألاحظ أن السلطات السعودية غيرت موقفها واعترفت بالوقائع وقبلت بعض المسؤولية ، لذا نحن نلمس تقدما".
غير أنه في المقابل شدد على ضرورة الكشف عن حقيقة ماحدث (داخل القنصلية) من أجل الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية والثقة بين باريس والرياض.
وتابع: "إذا استمر (السعوديون) في هذا الاتجاه في إثبات الحقيقة عبر تحقيق كامل، أعتقد أنه يمكننا الحفاظ على علاقتنا الاستراتيجية القوية مع السعودية".
كما أوضح أنه في حالة عزوف الرياض عن الجهود الرامية إلى إظهار الحقيقة، لن تقبل في المقابل "فرنسا أو الاتحاد الاوروبي أو الولايات المتحدة الأمر".
وأردف: "السعودية شريك استراتيجي، لكن لا يمكننا بناء علاقات ثقة لا تستند على الحقيقة، وهذا يعتمد على اختيار السلطات السعودية".
والأسبوع الماضي، أعلن "لومير" انسحابه من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية، والمقرر انعقاده الثلاثاء المقبل، على خلفية قضية الصحفي جمال خاشقجي.
وأقرت الرياض، فجر السبت، بمقتل خاشقجي داخل مقر قنصليتها في إسطنبول، إثر شجار مع مسؤولين سعوديين وتوقيف 18 شخصا كلهم سعوديون.
ولم توضح مكان جثمان خاشقجي الذي اختفى عقب دخوله قنصلية بلاده في 2 أكتوبر الجاري، لإنهاء أوراق خاصة به.
غير أنّ تلك الرواية الرسمية، تناقضت مع روايات سعودية غير رسمية كان آخرها إعلان مسؤول سعودي في تصريحات صحفية ، اليوم، أن "فريقا من 15 سعوديا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، لتخديره وخطفه قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".
وتحدثت صحف غربية وتركية عن مقتل "خاشقجي"بعد ساعتين من وصوله قنصلية بلاده في إسطنبول، وأنه تم تقطيع جسده بمنشار، على طريقة فيلم "الخيال الرخيص" الأمريكي الشهير.
وتلك الرواية أيدتها صحيفة "وول ستريت جورنال" التي نشرت، اليوم الأحد، أن الأمير خالد الفيصل ـ مبعوث الملك السعودي لمتابعة تحقيقات القضية في تركيا ـ استمع لتسجيل صوتي يؤكد تعرض خاشقجي "للتخدير ثم القتل ثم التقطيع".
وقبل أيام، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن مصدر تركي رفيع المستوى أن "مسؤولين كبار في الأمن التركي خلصوا إلى أن خاشقجي تم اغتياله في القنصلية السعودية بإسطنبول بناء على أوامر من أعلى المستويات في الديوان الملكي".
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبدالله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة".
