"مراسلون بلا حدود" تندد بعنف الشرطة الفرنسية

باريس/الأناضول

نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" الفرنسية، الأحد، بعنف الشرطة "غير المقبول"، ضد المتظاهرين والصحفيين في الاحتجاجات التي اندلعت أمس في عموم البلاد.

وعبّر الأمين العام لـ"مراسلون بلا حدود" (غير حكومية، مقرها باريس)، كريستوف ديلوار، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" عن رفضه عنف الشرطة في الاحتجاجات المناهضة لقانون "الأمن الشامل".

وأرفق ديلوار تغريدته بصورة للمصور الصحفي المستقل السوري أمير الحلبي، وهو في المستشفى بسبب ما تعرض له من ضرب بالهراوات، من قبل الشرطة.

وأفاد الأمين العام للمنظمة "نحن متضامنون بشكل كامل مع أمير الحلبي. هذا العنف البوليسي غير مقبول".

و لفت إلى أنه لا ينبغي أن يتعرض حلبي للعنف والتهديد بل يجب حمايته في فرنسا، حيث أتى مع عدد قليل من الصحفيين السوريين كلاجئين.

وأفادت المصورة الصحفية الفرنسية غابرييل سيزار، التي التقطت الصورة، بأن الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في المنطقة التي تواجد فيها الصحفيون والمتظاهرون، وفق ما نقلته عنها وسائل إعلام محلية.

وأوضحت سيزار أن الشرطة تدخلت بالهراوات لتفريق مجموعة من الصحفيين كانوا في زاوية قرب جدار.

وأضافت: "الحلبي كان المصور الوحيد الذي لم يكن يرتدي شارة صحفية، فقدته فجأة، ثم وجدته محاطًا بالناس، ووجهه مغطى بالدماء والضمادات".

والحلبي يعمل لصالح وكالة الأنباء الفرنسية "AFP" ومجلة "بولكا"، وفاز بالعديد من الجوائز الدولية، منها جائزة المرتبة الثانية لفئة "سبوت نيوز" لصور الصحافة العالمية "وورلد برس فوتو" في 2017.

وكان حصل على جائزة "نظرة الشباب في سن الـ15" عن صورة التقطها لوكالة "فرانس برس" تظهر رجلين يحتضن كل منهما رضيعا ويسيران في شارع مدمر في مدينة حلب السورية.

من جانبه قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان في تغريدة عبر "تويتر"، السبت، "مرة أخرى ، أدين العنف غير المقبول ضد قوات الأمن".

وأضاف أن 37 من رجال الشرطة والدرك أصيبوا في الاحتجاجات.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الشرطة الفرنسية، اعتقال 81 شخصا على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي اندلعت السبت، حسبما نقلت شبكة "BFM TV" التليفزيونية الفرنسية.

واجتاحت عموم فرنسا، مساء السبت، احتجاجات واسعة تحت عنوان "مسيرات الحرية" لرفض مشروع قانون "الأمن الشامل"، الذي حصل على الضوء الأخضر من البرلمان الفرنسي وتنص إحدى مواده على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية".

وترى التنسيقية الداعية إلى التجمعات أن "مشروع القانون هذا يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير، أي باختصار الحريات العامة الأساسية في جمهوريتنا".