Mohammad Murad Ahmad Abed
14 فبراير 2017•تحديث: 14 فبراير 2017
واشنطن / الأناضول
تناقلت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أسماء ثلاثة مرشحين رئيسيين لتولي منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي، خلفاً لـ"مايكل فلين"، الذي قدم استقالته في وقت سابق اليوم.
وذكرت وكالة "أسيوشيتد برس" للأنباء، عن مسؤول حكومي، لم تسمه، أن العميد المتقاعد، كيث كيلوغ، الذي عينه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مستشاراً للأمن القومي بالوكالة، عقب استقالة فلين، هو واحد من ثلاثة مرشحين لشغل المنصب رسمياً.
ويشغل كيلوغ، منصب السكرتير التنفيذي لمجلس الأمن القومي الأمريكي في الإدارة الأمريكية الجديدة، وعمل أثناء الحملة الانتخابية لترامب مستشاراً له لشؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية.
ووفق المسؤول الحكومي ذاته، فإن المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، ديفيد بتريوس، هو أبرز المرشحين لتولي المنصب.
وترأس بتريوس، الاستخبارات المركزية بين 2011 و2012، وأزيح عن منصبه بعد فضيحة تسريبه معلومات سرية لكاتبة سيرته الذاتية، التي أصبحت أيضاً عشيقته.
وبالرغم من ذلك، أظهر ترامب، اهتماماً بضم بتريوس، إلى إدارته، وكان من المرشحين لتولي حقيبة الخارجية فيها.
ومن المرشحين كذلك - بحسب الوكالة - "روبيرت هاروارد"، المتقاعد من البحرية الأمريكية، الذي شغل فيها منصب نائب قائد القيادة الوسطى، التي كان يقودها الجنرال جيمس ماتيس، الذي يشغل حالياً منصب وزير الدفاع.
وخدم هاروارد، في مجلس الأمن القومي الأمريكي بإدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، وشغل عدة مناصب أمنية وعسكرية على مدى 40 عاماً، قبل أن يتقاعد في 2013.
وصباح اليوم، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن فلين، استقال من منصبه على خلفية فضيحة اتصالاته مع مسؤولين من روسيا قبل تنصيب ترامب، بعد أقل من شهر من تعيينه؛ ليصبح الرجل أقصر من شغل هذا المنصب من حيث المدة في تاريخ الولايات المتحدة.
ولفتت الشبكة الإخبارية الأمريكية إلى أن استقالة فلين، تأتي بعد تقارير عن قيام وزارة العدل بتحذير إدارة ترامب، يناير/كانون الثاني الماضي، من أن فلين، ضلل مسؤولي الإدارة بخصوص اتصالاته مع السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، سيرجى كيسلياك، وكان عرضة للابتزاز من جانب الروس.
وأشارت هذه التقارير إلى أن اتصالات فلين مع الروس، تناولت العقوبات التى تفرضها الولايات المتحدة على روسيا.
وأوضحت أن اتصالاته هذه تمثل انتهاكا لقانون أمريكى يحظر على المواطنين العاديين التفاوض مع حكومات أجنبية.
