أبرز تصورات الإبراهيمي لهيئة الحكم الانتقالية في سوريا

جنيف/ محمد شيخ يوسف/ الأناضول

أكدت مصادر مقربة من الأمم المتحدة أن المبعوث الأممي العربي المشترك الأخضر الإبراهيمي، قدم اليوم في الجلسة الأولى للوفدين المتفاوضين من النظام والمعارضة السورية، في سادس أيام مؤتمر جنيف٢، خطوطا عامة تتعلق بالهيئة الانتقالية، تتضمن عددا من النقاط والمحاور.

وتتضمن الخطوط التي قدمها الإبراهيمي، مجموعة من الاسئلة والاستفسارات المتعلقة بعدد من المحاور، طلب من الوفدين الإجابة عليها، من أجل تحديد مهام وصلاحيات وحجم هذا الجسم الانتقالي، ورؤية ووجهة نظرهما، وصولا إلى تشكيلها وإنهاء الأزمة في البلاد.

وحملت ورقة الإبراهيمي عنوان "هيئة الحكم الانتقالية، موضوعات يمكن النقاش بها بشكل أولي"، وفي أول المحاور تتضمن تحديد حجم ومهمام الهيئة والوزارات السيادية فيها، وضمت عددا من التساءلات حول عدد الوزارات واختصاصاتها، وكيفية توزيعها بشكل عادل، وهل سيتم تعيين رئيس لها، وإن تم التوافق فمن سيكون الرئيس، هل هو شخصية وطنية، أم يسميه أحد الطرفين، أو أن يسمي أحدهما رئيسا والطرف الآخر نائبا له.

ويتضمن هذا المحور أيضا تساؤلات أخرى، مثل هل سيقوم طرف بتعيين نائب وزير عند تسمية الطرف الآخر للوزير، وهل سيكون هناك تمييز بين الوزارات السيادية والوزارات الأخرى، ليكون السؤال الأهم المتعلق باتخاذ القرارات، وهل ستتم من قبل هيئة تنفيذية خاصة يتم اختيار أعضائها وفقا لآلية مختلفة عن آلية اختيار هيئة الحكم الانتقالية، فيما يخص قطاعات الأمن والاقتصاد وإدارة الموارد، فضلا عن التمثيل المناسب للمرأة في الهيئة.

أما فيما يتعلق بالمهام والصلاحيات، ظهرت مجموعة من التساؤلات عن كيفية ذلك، وهل ستمارس هيئة الحكم الانتقالية صلاحيات خاصة في المسائل ذات الطبيعة الطارئة، وهل يجب أن تتمتع هيئة الحكم الانتقالية بصلاحيات تشريعية تسمح لها بتطبيق اتفاق جنيف.

أما عن آليات العمل وصنع القرار، فكان هناك تساؤلات حول التسمية التي سيتم إطلاقها على اجتماعات هيئة الحكم الانتقالية، ومن سيترأس الاجتماعات المختلفة، ومن سيحدد جدول الأعمال، وصولا إلى آلية اتخاذ القرار، وهل سيتم التمييز بين القرارات العادية وتلك المتعلقة بالمصالح الحيوية لأحد الطرفين، بمعنى هل سيكون لأحد الطرفين حق نقض قرارات الطرف الآخر، وكيف سيتم الفصل في حالة صعوبة التوصل إلى قرار.

وفيما يتعلق بـ"صلة الهيئة بالمؤسسات الأخرى"، تساءلت وثيقة الإبراهيمي عن كيفية تعامل الهيئة مع مؤسسات الدولة، فمثلا هل سيتم تجريد كافة المؤسسات الأخرى من صلاحيتها لصالح هيئة الحكم الانتقالية، أم ستكون هناك مشاركة في صنع القرار، وفي حالة المشاركة كيف سيتم منع الازدواجية في الاختصاصات.

وتتناول التساؤلات الأخرى في هذا المحور أيضا كيفية ضمان قيام الهيئات الأخرى بتنفيذ السياسات التي ستضعها هيئة الحكم الانتقالية، وهل ستخضع هذه الهيئة ونشاطاتها لرقابة المحكمة الدستورية العليا، وهل سيتمتع أعضاء الهيئة بالحصانة، ومن هي الجهة التي سيقوم أعضاء هيئة الحكم الانتقالية بأداء اليمين أمامها.

وعن اختيار الأعضاء لهذه الهيئة، تساءل الإبراهيمي، هل سيتم ذلك بتوافق الجانبين، أم ستكون هناك آلية للاختيار. علما أن هذا  البند المهم حمل ملاحظة جوهرية ، وهي: هل سيكون لأحد الطرفين الحق في معارضة عدد محدد لا يمكن تجاوزه من المرشحين، أم أنه ستكون هناك معايير مؤهلة للمرشحين، وما هي الترتيبات التي يمكن اللجوء إليها في حالة رفض أحد المرشحين للمنصب، أو عدم قدرته على توليه، وهل يمكن إعفاء أحد الأعضاء من منصبه، ومن قبل من، وهل سيتم منع أعضاء الهيئة من تولي مناصب رفيعة في الحكومات التالية خلال أو بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.

من جهة ثانية، تضمن محور "وقف العمليات المسلحة" مجموعة من المحاور والتساءلات، ومنها كيف يجب تطبيق وقف العمليات المسلحة، وهل يكون على شكل مراحل، أو بشكل عاجل، وما هي الخطوات التي سيتخذها الطرفان لضمان وقف القتال والوصول إلى المجموعات المسلحة، والحيلولة دون حدوث انتهاكات، سواء كانت مقصودة أو عفوية.

وفي محور السيطرة على القوات الأمنية والعسكرية والجبهات المسلحة، تساءل الإبراهيمي كيف يمكن ضمان المجموعات المسلحة للاتفاق السياسي، وكيف يمكن صياغة اتفاق يضمن المجموعات المسلحة غير المشاركة في مسار جنيف من ضمان وقفها لإطلاق النار، وهل يمكن تصنيف المجموعات التي لا تلتزم بإنها تضع نفسها خارج إطار التوافق السوري، وبالتالي يمكن التعامل معها وفقا لهذا المعيار، وكيف يمكن للسلطات المشكّلة بناء على جنيف أن تحكم سيطرتها بشكل تدريجي على هذه القوى العسكرية.

أما محور سحب العناصر الأجنبية ووقف تدفق السلاح، كانت هناك تساؤلات عن كيفية تحديد العناصر الأجنبية وأماكن تواجدها، وكيف يمكن تنفيذ انسحاب هذه العناصر، وماهي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان وقف تدفق السلاح، أما فيما يتناول محور مكافحة الإرهاب، برزت تساؤلات عن ماهية الخطوات التي يمكن اتخاذها لتشجيع المجموعات الإرهابية من أجل نبذ الإرهاب أو مغادرة سوريا، وكيف يمكن التعاون من خلال اتفاق جنيف للتصدي للجماعات الإرهابية المعارضة للاتفاق.

وفي محور فض الاشتباك وإزالة الأجسام الخطرة والانسحاب، تساءل المبعوث الأممي عن الاجراءات التي يتصورها الطرفان لفض الاشتباك بين القوات، وهل سيكون ذلك وفقا لمسافات متفق عليها في أماكن متعددة، وهل سيتم الاتفاق على ذلك في كل منطقة على حدة، أم بشكل شامل وفقا لاتفاق جنيف، فضلا عن التساؤل إن كانت هناك أجسام خطرة يجب إزالتها وتدميرها، أو الإعلان عن وجودها.

وأضافت تساؤلات المحور عن الخطوات الواجب اتخاذها لمنع المظاهر العسكرية وتواجد القوات في الأماكن العامة، وماهو الإطار الزمني المناسب لتنفيذ الانسحاب إلى الثكنات، أو الآماكن الآمنة، المتفق عليها، وضمان الإجراءات من أجل عدم احتلال الأماكن التي تم إخلاؤها من قبل الطرفين.

أما في محور منع استخدام السلاح، تساءل الإبراهيمي، كيف يمكن جمع السلاح الخفيف بعد الأزمة، وجمع السلاح من القوى والتشكيلات غير النظامية، وهل يجب اتخاذ إجراءات معينة لضمان منع استخدام الأسلحة المتقدمة والثقيلة.

وعن الحوادث ومراقبة الانتهاكات والتعامل معها، هل سيتم إنشاء لجنة مشتركة لمنع الحوادث والتعامل معها، وكيف سيتم تشكيل اللجنة، وهل هناك حاجة لتواجد دولي لتنفيذ هذه المهمة، وهل يجب على الطرفين اتخاذ تعهدات معينة حول كيفية التصدي لأية انتهاكات.

وفي محور التسريح وإعادة الدمج، تساءل الإبراهيمي عن الإطار الزمني لتسريح القوات، وبأية سرعة يمكن إعادة دمج العناصر التي انضمت لصفوف المجموعات والتشكيلات المسلحة في المجتمع، وماهي الحوافز وأشكال المساعدة التي يمكن تقديمها في ذلك.