Şeyma Uzundere,Sami Sohta
21 ديسمبر 2023•تحديث: 21 ديسمبر 2023
أنقرة / الأناضول
أرسلت منظمات ونقابات ورؤساء جامعات في فرنسا، الخميس، رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، حذروه فيها من أن قانون الهجرة الجديد يشكل "هجوما كبيرا على قيم الجمهورية" ومن شأنه "تمزيق البلاد".
جاء ذلك في رسالة بعثها العديد من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الأحزاب السياسية اليسارية، والحزب الشيوعي الفرنسي، وفرنسا الأبية، والاشتراكي، وعلماء البيئة، ونقابتا "CGT" و"FSU"، إلى ماكرون بحسب صحيفة لومانيتيه المحلية.
ردود الفعل جاءت على قانون الهجرة الذي ينص على تشديد الإجراءات ضد المهاجرين، وأتى إقراره في البرلمان الفرنسي الثلاثاء، بأصوات اليمين المتطرف، بعد فترة طويلة لعدم التوافق عليه سابقا.
وطالبت رسالة المنظمات والنقابات والأحزاب، جميع المنظمات والكيانات الجمهورية باتخاذ إجراءات ضد قانون الهجرة، الذي اعتبرته الخطوة "الأكثر رجعية" منذ عقود.
وفي هذا السياق، دعت صوفي بينيه، رئيسة "CGT" إحدى أكبر النقابات في البلاد، إلى "العصيان المدني" ضد القانون، وأعلنت أنها ستنظم مظاهرات كبيرة.
وفي حديثها لإذاعة "RMC" الفرنسية، وصفت بينيه ولاية الرئيس ماكرون منذ نحو 5 سنوات بأنها "حطام سياسي وأخلاقي".
وفيما يتعلق بقانون الهجرة المثير للجدل، قالت بينيه: "إن التايتانيك (البلاد) بدأت تغرق مع إصلاح نظام التقاعد، والآن وصلنا إلى القاع مع هذا القانون الذي يجسد تحالف عالم المال وأيديولوجية اليمين المتطرف المعادية للأجانب".
وفي بيان مشترك نُشر قبيل التصويت على قانون الهجرة المثير للجدل في مجلسي الشيوخ والجمعية الوطنية، ذكر عمداء نحو 20 جامعة في البلاد أن القانون يشكل "هجوما على القيم التي تأسست عليها الجامعات الفرنسية".
وتطرق البيان إلى الآثار السلبية للقانون على "استضافة الطلاب والأكاديميين الأجانب" في الجامعات الفرنسية.
ومنتقدين بنود قانون الهجرة فيما يتعلق بطلب إيداع من الطلاب الأجانب الراغبين في الدراسة بفرنسا والقيود المفروضة على المساعدات الاجتماعية المقدمة للأجانب، قال العمداء في بيانهم إن "الوصول إلى المعلومات والتعليم" لا يمكن منعه من خلال مثل هذه "القيود" وتقييمات مالية لا أساس لها من الصحة.
وأشار العمداء إلى أن القانون الذي سيؤثر على الطلاب الأجانب سيكون له تأثير سلبي على عدد الدارسين في الجامعات الفرنسية وتنوعهم وظروفهم الاجتماعية.
والثلاثاء، أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون الهجرة المثير للجدل، والذي وافقت عليه لجنة مشتركة مكونة من 14 برلمانيا، حيث نوقش في البرلمان وتم التصويت بالموافقة عليه.
وتم قبول مشروع القانون الذي أثار جدلا، بأغلبية 349 صوتا بـ"نعم" مقابل 186 صوتا بـ"لا"، من أصل 577، دون تفاصيل عن موقف باقي الأعضاء، وبموجب مسودة النص، يخضع دعم الإيجار والعلاوات العائلية للأجانب الذين يعيشون في البلاد لشروط معينة.
وبموجب القانون يمكن للأجانب العاملين الاستفادة من دعم الإيجار بعد 3 أشهر من وصولهم إلى فرنسا، أما غير العاملين منهم فيمكنهم الاستفادة من دعم الإيجار بعد 5 سنوات، دون تفاصيل عن قيمة الدعم.
وبشكل مماثل سيتمكن الأجانب العاملون من الحصول على المزايا العائلية بعد 30 شهرا من وصولهم إلى البلاد، ومن لا عمل له منهم فسيحصل على المزايا العائلية بعد 5 سنوات، دون تفاصيل بشأنها.
وبموجب النص، قد يتم تجريد المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم ضد قوات الأمن من جنسيتهم الفرنسية.
كما يمكن لأبناء العائلات الأجنبية المولودين في فرنسا المطالبة بالجنسية الفرنسية بين سن 16 و18 عامًا، ويجب ألا يكونوا قد ارتكبوا أي جرائم من قبل.
وفي نطاق القانون أصبحت شروط لم شمل الأسرة أكثر صعوبة، كما سيتم أخذ ضمان مالي من الطلاب الأجانب القادمين إلى فرنسا للتعليم، وتهدف هذه الوديعة إلى تغطية تكاليف عودة أحد الطلاب في حال اتخاذ قرار بإبعاده من الأراضي الفرنسية.
وتحول مشروع القانون إلى قانون بعد موافقة البرلمان عليه، وكي يدخل حيز التنفيذ يجب نشره في الجريدة الرسمية.
