أدلة من "العفو الدولية" على جرائم حرب إسرائيلية "محتملة" برفح

لندن/ الأناضول

أعلنت منظمة العفو الدولية، الاثنين، عن أدلة على "هجمات غير قانونية" مميتة ارتكبتها القوات الإسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت المنظمة الدولية، في بيان نشرته على موقعها الكتروني، أن "عائلات بأكملها قد تم القضاء عليها دون عقاب".

وقد فحص التحقيق الذي أجرته منظمة العفو الدولية 4 هجمات إسرائيلية منفصلة وقعت في رفح، حيث قيل إن المدنيين، ومن بينهم أطفال ومسنون، يتحملون وطأة العنف المتواصل.

وقعت 3 من هذه الاعتداءات في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد انتهاء الهدنة الإنسانية، ووقعت الرابعة في يناير/كانون الثاني الماضي، حسب البيان نفسه.

وأدانت إريكا جيفارا روساس، مديرة الأبحاث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، الفظائع، واتهمت القوات الإسرائيلية بتجاهل القانون الدولي، وتحطيم حياة المدنيين الأبرياء.

وأضافت: "لقد تم القضاء على عائلات بأكملها في الهجمات الإسرائيلية حتى بعد أن لجأت إلى مناطق تم الترويج لها على أنها آمنة ودون سابق إنذار من السلطات الإسرائيلية".

ومن المرجح أن الغارات الإسرائيلية برفح جميعها هجمات على مدنيين وأعيان مدنية ويجب التحقيق فيها باعتبارها "جرائم حرب"، حسب المصدر نفسه.

وأفادت العفو الدولية بمقتل 95 مدنيا على الأقل، نصفهم من الأطفال، في 4 غارات "غير قانونية" بمدينة رفح.

ومساء الأحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إن الجيش الإسرائيلي صادق على خطة عملياتية لشن عملية برية في رفح، التي تعد آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب.

وشن الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين، سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في المدينة، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، في تجاهل واضح لتحذيرات دولية من عواقب اجتياح المدينة المكتظة بالنازحين.

ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الاثنين 28 ألفا و340 شهيدا و67 ألفا و984 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل بتهمة جرائم إبادة لأول مرة منذ تأسيسها.