أستراليا توافق على دفع تعويضات للاجئين في مراكز احتجاز بجزيرة "مانوس"

ملبورن/ رجب شكر/ الأناضول

وافقت الحكومة الأسترالية على دفع نحو 52 مليون دولار أمريكي تعويضات لـ1905 لاجئين تعرضوا للأذى الجسدي والنفسي داخل مراكز إيواء تمولها بجزيرة "مانوس" في بابوا غينيا الجديدة.

وقالت شركة "سلاتر وجوردون لويرز" المعنية بالدعوى القضائية، اليوم، إن "أستراليا وافقت على تعويض 1905 لاجئين احتجزتهم في مراكز (مانوس) خلال الفترة 2012-2016".

وتقضي القوانين الأسترالية بنقل المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون دخول البلاد عن طريق البحر إلى مراكز إيواء في جزيرة ناورو المطلة على المحيط الهادي أو جزيرة مانوس قبالة بابوا غينيا الجديدة. ولا يسمح لهم أبدا بالانتقال إلى أستراليا.

وأوضح "روري والش"، أحد محاميي الشركة، للصحفيين، إنهم توصلوا إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية بعد قبلوها دفع التعويضات للاجئين قبيل انعقاد الجلسة القضائية اليوم.

بدوره، أكّد المحامي "أندرو بيكر"، أن التعويضات سيتم توزيعها على اللاجئين بشكل عادل، مبينًا أن الاتفاق دليل على مدى قساوة الظروف التي يعاني منها المحتجزون بالجزيرة.

وفي حال وافقت المحكمة الأسترالية على الاتفاق، فإن الحكومة ستدفع 70 مليون دولار (53 مليون دولار أمريكي) للاجئين، و20 مليون دولار لسد تكاليف الدعوى القضائية.

وحظيت موافقة الحكومة الأسترالية على دفع التعويضات، بترحيب المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.

وخلال حديثه للأناضول، قال الناشط "بيتر فاراغو"، إن قرار الحكومة "إيجابي" ولكن الناس "ما زالوا محتجزين في تلك المراكز، ومن المفيد إخلاء سبيلهم وتوطينهم في أماكن جيدة".

من جانبه، قال الناشط في مجال حقوق الانسان "دانييل ويب"، إن قرار الحكومة "جاء متأخرًا ولكنه مهم للغاية لأن هناك من تعرض للمعاملة السيئة على مدى 4 أعوام في تلك المراكز".

وكان المحامون قد رفعوا دعوى لدى المحكمة العليا في ولاية فيكتوريا الأسترالية، بتهمة تعرض المحتجزين داخل المراكز المذكورة للأذى الجسدي والنفسي.

وتحتجز الحكومة الأسترالية طالبي اللجوء في مراكز بجزيرة "مانوس" وجمهورية "ناورو"، عقب دخولهم البلاد بواسطة قوارب.

وسبق أن أدانت الأمم المتحدة وجماعات معنية بحقوق الإنسان سياسة الهجرة التي تنتهجها أستراليا مشيرة إلى حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في مراكز جزيرتي مانوس وناورو إضافة إلى أوضاع "أقرب لأوضاع السجناء" دفعت بعض اللاجئين إلى محاولة الانتحار.

وتقول أستراليا إن سياستها المتشددة "ضرورية للحيلولة دون استمرار غرق المهاجرين" الذين يحاولون الوصول إليها بقوارب متهالكة.