Zahir Ajuz
07 ديسمبر 2016•تحديث: 08 ديسمبر 2016
ملبورن/الأناضول
أعلنت حكومة ولاية فيكتوريا الاسترالية، اليوم الأربعاء، معارضتها تعديلات اقترح سياسيون يمينيّون متطرفون إجرائها على قانون "التمييز العرقي" الذي يجرم إهانة أي أحد بسبب خلفيته العرقية.
تجدر الإشارة أن بعض السياسيين واليمينيّين المتطرفين في استراليا بتعديل القانون لتضمنه موادًا تنص على تجريم أية ألفاظ علنية تصدر من شخص تحمل تحقيراً أو شتماً أو إهانة أو تخويف أو إزعاجاً، تجاه آخر بسبب انتمائه العرقي.
وقال وزير الثقافات المتعددة بالولاية، روبن سكوت، في مؤتمر صحفي عقده مع ممثلي الديانات والقوميات وسكان أستراليا الأصليين، إن حكومته تعارض تعديل القانون المذكور.
وأفاد سكوت أن "الحكومة تناهض التمييز، وتشجع تعدد الثقافات"، في ذات المؤتمر الذي حضره رئيس اللجنة تعدد الثقافات بالولاية، هيلين كابالوس، وممثلون عن المسلمين والمسيحيين و اليهود و البوذيين و الهندوس وسكان أستراليا الأصليين .
وأشار أن "أية محاولة لتعديل القوانين المناهضة لخطابات الكراهية تعني الاستخفاف بتاريخ أستراليا على صعيد تعدد الثقافات".
- لا مكان للتعصب والعنصرية
وفي تصريحات للأناضول عقب المؤتمر، وعد سكوت أنّهم سيقومون بكل ما يجب من أجل مناهضة التمييز العنصري، مؤكّداً أنه لا مكان للتعصب والعنصرية داخل مجتمع الولاية.
جدير بالذكر أنّ السياسيين المعادين للأجانب والمسلمين في استراليا، إلى جانب اليمينيين المتطرفين يدعون إلى تعديل قانون التمييز العرقي في البلاد؛ بداعي مخالفته لحرية الرأي والتعبير.
وتنص الفقرة (ج) من المادة 18 في قانون التمييز العرقي، على تجريم أية ألفاظ علنية تصدر من شخص تحمل تحقيراً أو شتماً أو إهانة أو تخويف أو إزعاجاً، تجاه آخر بسبب انتمائه العرقي.
ويطالب اليمنيون المتطرفون، بإخراج مفاهيم الإزعاج والإهانة والتحقير من القانون.
