ووقع نحو 870 طبيبا على بيان نشر عبر الانترنت أعلنوا فيه رفضهم للقرار الجديد الذي يخالف مبادئ الطب وعلاقة الأطباء مع مرضاهم وعمله المهني الأخلاقي المحترف والنزيه.
وأضاف البيان أن قرار المنع يشمل جميع المهاجرين غير الشرعين باستثناء الحوامل ومن هم دون الثمانية عشرة اضافة للحالات الطارئة.
وتهدف الحكومة من القرار توفير ما يقرب من 1.2 مليار يورو لسد العجز في الموازنة العامة التي بلغت 8.9 مليارا العام الماضي لتكون ثالث دولة من بلدان منطقة اليورو من ناحية العجز الذي تسعى لخفضه عام 2014 إلى 3%.
وكانت إحدى جمعيات منظمات المجتمع المدني التي تعنى بشؤون العائلة وتمثل نحو 20 ألف طبيب أعلنت أيضا معارضتها القرار مؤخرا.
