ألمانيا والصين تتعهدان بتعزيز العلاقات رغم الخلافات

برلين/ أوليفر توفيج نيا/ الأناضول

تعهدت ألمانيا والصين، الأربعاء، بتعميق التعاون في مجال الاقتصاد، وحماية المناخ والصحة، وسط خلافات كبيرة بين الدولتين بشأن قضايا حقوق الإنسان.

وجاء ذلك خلال اجتماع للحكومتين الصينية والألمانية في النسخة السادسة من المحادثات التي تجرى كل عامين منذ عام 2011، حيث يجتمع خلالها أعضاء مجلس الوزراء أيضا لإجراء مشاورات.

وأشارت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلى الاختلافات في الرأي في مجال حقوق الإنسان، في بيان مشترك مع رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، خلال المحادثات التي نظمت عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا.

وأوضحت ميركل أن "إمكانية معالجة القضايا الصعبة، ووضع كل شيء على الطاولة، هو جزء من الشراكة".

واستشهدت بالوضع في مدينة "هونغ كونغ"، حيث فرضت بكين قانونا أمنيا يقيد الحريات السياسية.

ورفضت الصين مرارا انتقادات الغرب لموقفها الصارم ضد الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، أو حملتها المزعومة لقمع أقلية الإيغور المسلمة، واعتبرت ذلك تدخلا في شؤونها الداخلية.

وأعربت المستشارة الألمانية لرئيس الوزراء الصيني عن أمنياتها أن يتمكن الجانبان من "استئناف حوار حقوق الإنسان مرة أخرى في أقرب وقت ممكن"، مؤكدة أن: "الخلافات لا يمكن أن تحل إلا عبر مواصلة الحوار".

من جانبه، اعترف تشيانغ صراحة بوجود اختلافات كبيرة في العلاقات الألمانية الصينية.

وأكد تشيانغ على تصريحات ميركل، وسلط الضوء على خلافات البلدين في بداية مشاورات الحكومة، قائلا: "الصين وألمانيا لديهما وجهات نظر مختلفة حول بعض القضايا، هذه حقيقة موضوعية".

وأضاف أنه: "طالما أن الجانبين يحترمان مصالحهما الأساسية، ويتواصلان على أساس المعاملة المتساوية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، يمكنهما تهيئة الظروف المناسبة لمواصلة تنمية التعاون".

وبحسب تشيانغ، فإن الوضع الدولي الحالي يمر بتغيرات "معقدة وبعيدة المدى".

وأكد المسؤول الصيني، على دعم الصين وألمانيا للتعددية والتجارة الحرة، باعتبارهما اقتصادات كبرى ودول مؤثرة.

وتعتبر ألمانيا الصين شريكا فيما يتعلق بالتجارة والتغير المناخي، وقضايا أخرى مثل الاتفاق النووي الإيراني.

وبعد ضغوطات من الولايات المتحدة على ألمانيا لتبني موقف أكثر تشددا تجاه الصين، بشأن ما تعتبره واشنطن سياسة خارجية عدوانية للصين، رفضت الحكومة الألمانية التصدي لبكين، مشيرة إلى مصالحها الاقتصادية الرئيسية في الدولة الآسيوية.