واشنطن/ محمد طور أوغلو/ الأناضول
انتهت، منتصف الليلة الماضية، مدة قانون مكافحة الإرهاب، المعروف في الولايات المتحدة باسم القانون الوطني، الذي يمنح الاستخبارات الأمريكية صلاحية تخزين تسجيلات الاتصالات الهاتفية للمواطنين الأمريكيين، دون أن يتوصل مجلس الشيوخ إلى اتفاق بالخصوص.
وانعقدت الليلة الماضية جلسة استثنائية في مجلس الشيوخ من أجل مناقشة تمديد مواد القانون الثلاث، التي انتهت مدتها ليلة الأحد/ الاثنين، وهي المادة 215، المعروفة باسم قانون الحرية، التي تتيح للاستخبارات تخزين المكالمات الهاتفية للأمريكيين، ومادة أخرى تسمح بمراقبة اتصالات المشتبهين بالإرهاب، وثالثة تسمح بمجمع معلومات حول أشخاص مشتبهين، حتى لو لم يكن لهم ارتباط رسمي بتنظيمات إرهابية.
وفقدت الاستخبارات الأمريكية بعض صلاحياتها الهامة، وإن كان مؤقتًا، إثر المعارضة الشديدة للسيناتور، راند بول، للمادة 215، بدعوى أنها تنتهك الحقوق المدنية للأمريكيين.
ووافق المجلس على تقديم قانون الحرية، الذي يتضمن المادة 215 المعدلة، وأقره مجلس النواب الأسبوع الماضي، إلى الجمعية العامة للتصويت عليه. ومن المنتظر أن يمر القانون هذه المرة، بعد عرضه على جدول أعمال مجلس الشيوخ الأسبوع الحالي، عقب منح صلاحية تخزين سجلات الهواتف لشركات الهواتف، عوضًا عن أجهزة الاستخبارات.
وفي حال إقرار مجلس الشيوخ للقانون، كما هو منتظر، فإن برامج المراقبة ستتوقف لعدة أيام، ومع ذلك حدزت الاستخبارات من أن توقف الصلاحيات، ولو لعدة أيام، يشكل خطرا على أمن الأمريكيين، ومكسبًا للإرهابيين.
واعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، في بيان له، أن وضع قانون الحرية على جدول أعمال مجلس الشيوخ "خطوة هامة، وإن كانت متأخرة".
وكان مجلس الشيوخ رفض قانون الحرية عندما عرض عليه يوم الجمعة الماضي للمرة الأولى، بفارق ثلاثة أصوات فقط، وعلى الإثر طلب زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، ميتش مكونيل عقد جلسة استثنائية الأحد، وهو اليوم الذي انتهت فيه صلاحية القانون.
