Zahir Ajuz
25 أبريل 2016•تحديث: 25 أبريل 2016
هانوفر/ أيهان شيمشك/ الأناضول
قال الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، اليوم الأحد، إنّ "إقامة مناطق آمنة في سوريا، أمر صعب من الناحية العسكرية (لم يوضح وجه الصعوبة)"، مشيراً إلى دعم بلاده لهذه الفكرة، "على أن يكون ذلك في إطار مساعي الحل السياسي، واتفاق وقف الأعمال العدائية".
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد بالإجماع يوم 26 شباط/ فبراير الماضي، قرارًا أمريكيًا روسيًا (2254) حول "وقف الأعمال العدائية" في سوريا، والسماح بـ "الوصول الإنساني للمحاصرين".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم، مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في مدينة هانوفر، التي يجري لها زيارة حاليًا.
وأوضح أوباما أنّ اعتراضه على إقامة المناطق الآمنة، "ليس نابعاً من مواقف أيديولوجية"، بحسب قوله، مؤكدًا أنهم "ناقشوا الأمر لمرات عدّة مع مسؤولي وزارة الدفاع في الولايات المتحدة"، دون تقديم مزيدٍ من التفاصيل حول ما آلت إليه تلك النقاشات.
ووجه الرئيس الأمريكي، انتقاداته للنظام السوري، جرّاء انتهاكه لاتفاق "وقف الأعمال العدائية"، خلال الآونة الأخيرة، مشدداً على ضرورة "وقف قوات الأسد، لاعتداءاتها على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية المعتدلة، لا سيما وأنّ الأخيرة وقعت على الاتفاق، وبإمكاننا جعل هذه المناطق، مناطق آمنة".
وفي الشأن السوري أيضًا، نوّه الرئيس الأمريكي، أنه تباحث مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، مطلع الأسبوع الحالي، حول آخر تطورات الأوضاع في البلاد، وأنهما بحثا إمكانية الاستمرار في تطبيق اتفاق "وقف الأعمال العدائية".
وحول مكافحة التحالف الدولي، لعناصر تنظيم داعش، أفاد أوباما أنّ "التحالف يواصل تقدمه في المهام التي يؤديها في هذا الإطار" لافتاً إلى إمكانية مشاركة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في هذا الجهد.
وتطرق أوباما إلى المفاوضات الجارية حاليا بشأن اتفاقية الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار (TTIP)، بين بلاده والاتحاد الأوروبي، مشيراً أنّها "ستزيد من القوة التنافسية لكلا الطرفين على الصعيد العالمي".
تجدر الإشارة أن الآلاف تظاهروا، أمس السبت، واليوم الأحد في مدينة هانوفر، احتجاجا على الاتفاقية المذكورة التي بدأت عملية التفاوض بشأنها في العام 2013.
وتعتبر الاتفاقية بمثابة محاولة لخلق أكبر فضاء تجاري حر في العالم على طرفي المحيط الأطلسي بين الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي، ويتم الترويج لهذه الإتفاقية بـ"أنها ستعود بالفائدة والربح على الطرفين"، رغم وجود جهات معارضة لها.
