رحَّب الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم بتمرير مجلس الشيوخ، لقانون الحرية المتعلق بحصول وكالة الأمن الداخلي الأمريكي معلومات عن المواطنين الأمريكيين بشكل جماعي، دون الحصول على موافقات قضائية.
وقال الرئيس الأمريكي براك أوباما الثلاثاء في بيان صادر عن البيت الأبيض "خلال الـ 18 شهراً الماضية، دعوت إلى إصلاحات تحمي الخصوصية والحريات المدنية للشعب الأمريكي بشكل أفضل، وضمان احتفاظ مسؤولي أمننا القومي لوسائل مهمة من أجل الحفاظ على أمن الأمريكيين، لذا فإنني اليوم أرحب بقرار مجلس الشيوخ بتمريره لقرار الحرية الأمريكي والذي سأوقعه حال وصوله إلى مكتبي".
قانون الحرية الذي جاء لينسخ القانون الوطني السابق أيده 67 عضواً في مجلس الشيوخ من مجموع 100 عضو، ومعارضة 32 عضواً،وغياب عضو وحد فقط، منهياً بذلك الصراع الذي خاضه مجلس لشيوخ في الفترة السابقة، جراء حملة شنَّها السيناتور الجمهوري "راند بول" عارض فيها القانون السابق، معتبراً إياه تعدياً على حريات المواطنين الأمريكيين وأنه يعطي وكالة الأمن الداخلي صلاحية جمع بيانات والتنصت على هواتف الأمريكيين بشكل عشوائي ودون إذن قضائي.
القانون الجديد يشير إلى أن لشركات الهاتف أن تحتفظ ببيانات المكالمات الهاتفية بدلاً من الحكومة نفسها،في حين تطالب شركات الاتصال بالحصول على إذنٍ قضائي ليكون باستطاعتها تقديم البيانات المطلوبة شريطة تحديد فترة زمنية معينة.
ورفض مجلس الشيوخ تمرير القانون القديم، الذي سلَّط عليه الأضواء حينها، المتعاقد السابق مع وكالة الأمن الداخلي إدوارد سنودن على الرغم من تأكيد البيت الأبيض بأنَّ انتهاء صلاحيات الوكالة يوم 31 مايو/ آيار الماضي سيعرض أمن المواطنين الأمريكيين للخطر.
وهو أمر عكسه تصريح متحدث البيت الأبيض "جوش إيرنست" اليوم خلال موجزه الصحفي حين قال "لقد شهدنا الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي يتلاعبون كثيراً بنسخة من التشريع مهمة جداً لأمن الولايات المتحدة الوطني وحماية الحريات المدنية للشعب الأمريكي".
