26 سبتمبر 2017•تحديث: 27 سبتمبر 2017
بروكسل/شريفة جتين/الأناضول
انقضت، الثلاثاء، المدة المحددة لإعادة توزيع 160 ألف لاجئ من إيطاليا واليونان، في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وفقًا لنظام المحاصصة، الذي أقره الاتحاد قبل عامين، ورغم ذلك لم يتم توطين سوى 29 ألف منهم فقط.
وأعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية توف إيرنست، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أنه جرى توزيع 29 ألف لاجئ فقط فقط من اليونان وإيطاليا خلال المدة المذكورة.
وأوضحت أنهم كانوا يخططون لإعادة توزيع 160 ألف في المرحلة الأولى، مشددة على ضرورة استمرار إعادة توزيع من دخلوا إلى إيطاليا واليونان قبل 26 سبتمبر/ أيلول (اليوم)، دون تفاصيل.
ونص قرار سابق لمجلس الاتحاد الأوروبي بخصوص المحاصصة، على إعادة توزيع 160 ألف لاجئ في إيطاليا واليونان، على بقية الدول حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2017، في إطار مساعي مواجهة أزمة تدفق اللاجئين، التي تفجرت في صيف 2015، لكن سلوفاكيا والمجر، بالإضافة إلى التشيك ورومانيا، عارضت القرار.
وفي حين لم تستقبل المجر وبولندا أي لاجئ في إطار قرار المجلس الأوروبي إلى اليوم، اكتفت جمهورية التشيك وسلوفاكيا باستقبال 12 و16 لاجئًا، على الترتيب، وفق تقارير لهيئات مختصة.
ولم يصل عدد اللاجئين الذين استقبلتهم باقي الدول الأوروبية، باستثناء فنلندا وأيرلندا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا والسويد، نصف العدد المخصص لهم، بموجب القرار.
أما ألمانيا، فإن حصتها تبلغ 27 ألفًا و536 لاجئًا، إلّا أنّ سلطات برلين اكتفت باستقبال 7 آلاف و852 لاجئًا، أي نحو 28.5% من الحصة.
وكذلك الحال بالنسبة لفرنسا، التي استقبلت 4 آلاف و278 لاجئا فقط، في حين كان المقرر أن تستقبل 19 ألفًا و714 لاجئًا.
وبناء على الأرقام التي ذُكرت، فإنّ الاتحاد الأوروبي فشل بالوفاء بالتزاماته تجاه إيطاليا واليونان، محطتي عبور لاجئي إفريقيا والشرق الأوسط الرئيسيتين.
وفي تصريح سابق، اتهم رئيس وزراء ايطاليا باولو جنتيلونى الدول الأوربية "بتجاهل المشكلة عن طريق تحويل رؤوسها فى اتجاه آخر".
أمّا مستشار رئاسة الوزراء الإيطالية لشؤون الاتحاد الأوروبي، ساندرو غوزي، فقال في تصريحات صحفية سابقة، إن عدم الالتزام بقرار محكمة العدل الأوروبية يعتبر "انتهاكًا للمبادئ التأسيسية للاتحاد".
يشار إلى أن المحاصصة الأوروبية تقتضي توزيع اللاجئين على الدول الأعضاء، بالاعتماد على عدد من المعايير، أبرزها عدد السكان، والناتج المحلي الإجمالي، ومعدل البطالة، بالإضافة إلى جهود الدول في استقبالهم في السنوات السابقة.
