أوكرانيا تجدد مطالبتها أوروبا بمواصلة فرض العقوبات على روسيا

علي جورا/ الأناضول

جدّد الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، مطالبته دول الاتحاد الأوروبي، بمواصلة فرض العقوبات ضد روسيا، لعدم التزامها بتنفيذ بنود اتفاقية "مينسك"، حول منطقة "دونباس"، شرقي البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره البولندي أندجي دودا، الجمعة، عقب لقائهما في العاصمة وارسو التي يجري إليها زيارة، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (Ukrinform).

وقال بوروشينكو إن "الوضع الأمني بدونباس في حالة طارئة، وإلى جانب وجود الأسلحة الممنوعة دولياً فإن الهجمات الروسية والانفصالين الموالين لها لا تزال مستمرة، كما أن منظمة الأمن والتعاون الدولية أكدت ذلك".

ولفت إلى أن "بعثة المراقبة الخاصة (التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا) ما زالت تُمنع من دخول المنطقة الحدودية، وأيضا إلى المستودعات التي تُخبأ فيها الأسلحة".

وأشار إلى ضرورة "إيجاد حل منطقي نتيجة عدم تفعيل اتفاقية مينسك والالتزام ببنودها، ولا بد من استمرار العقوبات ضد روسيا".

وتنص اتفاقية "مينسك" على وقف إطلاق النار، يقضي أيضاً بسحب الأسلحة الثقيلة والقوات الأجنبية من أوكرانيا، بالإضافة إلى سيطرة حكومة كييف على كامل حدودها مع روسيا، بحلول نهاية العام الماضي، الأمر الذي لم يتحقق بعد.

وفي 24 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، طلب بوروشينكو، كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بالدعم في مواصلة فرض العقوبات على موسكو.

جدير بالذكر أن العاصمة الألمانية برلين، استضافت في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، قمة قادة رباعية نورماندي، وحضرها إلى جانب الرئيس الأوكراني، نظيره الروسي فلادمير بوتين، والفرنسي فرانسوا أولاند، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، من أجل إيجاد حل للأزمة في أوكرانيا.

واتخذ القادة في القمة قرارًا حول تحديد خارطة طريق من خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول المعنية قبل نهاية العام الجاري، من أجل تطبيق اتفاقية مينسك.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم، إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد جرى بالقرم، في 16 مارس/آذار 2014، دون اكتراث للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، ورغم الرفض الدولي لتلك الخطوة.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا، في 29 من يوليو/تموز 2014، إثر تدخلها العسكري في أوكرانيا.