Leila Thabti
15 يوليو 2016•تحديث: 15 يوليو 2016
نيس/مراسلون/ الأناضول
قال الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، اليوم الجمعة، إنّ 50 من المصابين في اعتداء مدينة "نيس"، جنوبي البلاد، "يرقدون بين الحياة والموت"، مضيفًا "وقوات الأمن تبحث حاليا ما إن كان لمنفّذ الإعتداء شركاء".
جاء ذلك في كلمة له، لدى زيارته موقع الهجوم في "نيس"، الذي وقع الليلة الماضية، مخلّفًا عشرات القتلى والجرحى، وأشاد فيها بـ"الكثير من الشجاعة والمسؤولية" التي أبدتها قوات الأمن في التعامل مع الهجوم الإرهابي.
وتابع في ذات السياق قائلا "لقد رأينا الكثير من الشجاعة والمسؤولية من قبل القوات الأمنية التي شحنت جهودها وبذلت ما بوسعها من جهد لحماية هذه الاحتفالية (العيد الوطني الفرنسي الذي وقع في سياقه الإعتداء)، تماما كما فعلت خلال مباريات كرة القدم"، في إشارة إلى بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2016، التي احتضنتها فرنسا، وانتهت في العاشر من يوليو/تموز الجاري.
وأشار أولاند، في ختام كلمته، أنّ "العالم يعبّر عن صداقته تجاه فرنسا، ويعتقد أنها دولة قوية وقادرة على التغلب على كل الاختبارات، ولقد اجتزنا بالفعل اختبارات (من هذا النوع) في الأشهر الماضية"، في إشارة إلى تعرض البلاد لعدة هجمات إرهابية خلال الفترة الماضية.
والليلة الماضية، اقتحم سائق شاحنة "ساحة الانجليز" بمدينة نيس، أثناء اكتظاظها بالمواطنين بمناسبة احتفالات العيد الوطني الفرنسي، وأسفر الاعتداء عن مقتل 84 شخصا على الأقل واصابة العشرات، بينهم 18 جريحا في حالة خطرة، بحسب أحدث حصيلة أعلنها وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف.
وحتى الساعة (15.15 ت:غ)، لم تتبن أي جهة الإعتداء، والمحقّقون في الإعتداء قالوا إن سائق الشاحنة، فرنسي من أصل تونسي، ويبلغ من العمر 31 عاما.
وأعلنت فرنسا، اليوم، على لسان رئيس وزرائها، مانويل فالس، الحداد الرسمي في البلاد لمدة ثلاثة أيام، وذلك عقب اجتماع شارك فيه بقصر الإليزيه، وضم أعضاء مجلس الأمن والدفاع برئاسة أولاند.
وفجر اليوم، أعلن الرئيس الفرنسي، عقب الإعتداء، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، واستدعاء قوات الاحتياط في الأجهزة الأمنية والدرك.
ومن المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ في 26 من يوليو/تموز الجاري، بعد إعلانها عقب اعتداءات إرهابية استهدفت العاصمة باريس في 13 نوفمبر/تشرين ثان 2015، وأودت بحياة 130 شخصًا، وإصابة 350 آخرين.
وعقب اعتداءات باريس، أعلنت فرنسا حالة الطوارئ لمدة 12 يومًا، مددتها إلى 3 أشهر، من خلال إجراء تغيير في المادة الخاصة بحالات الطوارئ في الدستور، قبل تمديدها مجددًا في 19 أيار/مايو الماضي لمدة شهرين إضافيين.
