Zahir Ajuz
30 مارس 2016•تحديث: 30 مارس 2016
باريس/ رحمي غوندوز/ الأناضول
قرر الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، اليوم الأربعاء، سحب مشروع قرار التعديلات الدستورية بشأن مكافحة الإرهاب، بسبب النقاشات الحادة التي درات حوله في البرلمان ومجلس الشيوخ منذ 4 أشهر .
وأعرب أولاند خلال مؤتمر صحفي، عن أسفه لمواقف السياسيين المعارضين لمشروع القرار.
وكان أولاند تقدّم بمشروع قرار مكون من مادتين، إلى البرلمان ومجلس الشيوخ الفرنسي، عقب سلسلة تفجيرات إرهابية استهدفت العاصمة باريس العام الماضي.
وتنص المادة الأولى من مشروع القرار، على إدراج تطبيق حالة الطوارئ كمادة أساسية، إلى الدستور الفرنسي، حيث تخوّل هذه المادة، الحكومة الفرنسية، حق إعلان حالة الطوارئ، دون اللجوء إلى تصويت البرلمان.
وتسببت المادة الثانية الخاصة بإسقاط الجنسية عن المدانين بارتكاب أعمال إرهابية في حال كانوا يحملون جنسية مزدوجة، في نزاع سياسي وجدل عنيف بين الساسة والحقوقيين في فرنسا، إذ تمّ قبول المشروع في البرلمان كما هو مُقدّم، فيما أجرى اليساريون الذين يشكلون الأغلبية في مجلس الشيوخ، تعديلات عليه.