نيويورك/ مصطفى كلش/ الأناضول
أقرت اللجنة الثالثة المسؤولة عن حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان، التي يرتكبها النظام السوري ضد المدنيين في البلاد.
وصوت لصالح المشروع، الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية، 125 بلدًا، من بينها تركيا، فيما رفضه 13 بلدًا بينها الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية، وامتنع 47 بلدًا عن التصويت.
ولا يتمتع القرار بصفة ملزمة، ويوضح أن الحكومة السورية استخدمت العنف المسلح ضد المدنيين في الحرب الداخلية، التي بدأت عام 2011، وانتهكت بشكل صريح حقوق الإنسان. كما ندد مشروع القرار بأعمال العنف، التي يمارسها تنظيم داعش بشكل متزايد في المنطقة.
ويعتبر مختصون أن مشروع القرار يتمتع بالأهمية كونه يعكس وجهة نظر المجتمع الدولي إزاء الأزمة السورية، ومن المقرر أن يُعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
