إسرائيل تتجه لسحب الجنسية من مواطنَيْن فلسطينيَيْن مدانَيْن بقضايا أمنية

القدس / الأناضول

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن النيابة العامة الإسرائيلية قدمت طلبًا إلى المحكمة المركزية لسحب الجنسية من مواطنين عربيين (فلسطينيين) مدانين بقضايا أمنية، في خطوة وصفتها بأنها غير مسبوقة.

وأفادت الصحيفة الأربعاء بأن "النيابة العامة قدمت طلبًا غير مسبوق إلى المحكمة المركزية لسحب الجنسية من سجينين أمنيين بطلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وأضافت أن الطلب يستهدف راني عوف وشادي عايدي، اللذين أُدينا بـ"التآمر لمساعدة عدو أثناء الحرب وتسريب معلومات إلى عدو بقصد الإضرار بأمن الدولة".

وذكرت أن الرجلين كانا يعملان لدى شركة الاتصالات الإسرائيلية "سيلكوم"، وقاما، بحسب لائحة الإدانة، "بسلسلة من الإجراءات الرامية إلى تنفيذ خطة لتعطيل أنظمة الحاسوب والمعلومات التابعة للشركة خلال حرب أو عملية عسكرية، بهدف مساعدة حركة حماس".

وأشارت الصحيفة إلى أن طلب سحب الجنسية قُدم بناءً على طلب نتنياهو، الذي يتولى أيضًا حقيبة الداخلية، وبموافقة المدعي العام غالي بهاراف ميارا.

من جهته، قال موقع "تايمز أوف إسرائيل" إن عوف وعايدي اعتُقلا بالعام 2022، وأُدينا بالعام 2024 بتهمة التآمر وتسريب معلومات إلى "العدو"، وتسليمهما معلومات حساسة عن شركة "سيلكوم" إلى "حماس"، بهدف الإضرار بمنظومة الاتصالات في إسرائيل.

وأضاف الموقع أن المحكمة حكمت على عوف بالسجن 11 عامًا، فيما حُكم على عايدي بالسجن خمس سنوات ونصف.

وأوضح أن النيابة العامة استندت في طلبها إلى تعديل أُدخل على قانون الجنسية بالعام 2023، يتيح سحب الجنسية ممن تثبت إدانتهم بمساعدة "العدو" أثناء الحرب أو بارتكاب جرائم أمنية محددة.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من محامي الفلسطينيين المدانين.

ويشكل المواطنون الفلسطينيون نحو 20 بالمئة من سكان إسرائيل، البالغ عددهم أكثر من 10 ملايين نسمة.