قيس أبو سمرة
رام الله، الضفة الغربية – الأناضول
قررت السلطات الإسرائيلية الإفراج عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك الخميس القادم، بعد موافقة المحكمة العسكرية على طلب تقدم به محاميه بعدم تمديد اعتقاله بسبب تدهور حالة زوجته الصحية.
وقال مدير مركز أحرار لشؤون دراسات الأسرى فؤاد الخفش لوكالة "الأناضول"، الإثنين، إن المحكمة العسكرية قررت الموافقة على طلب تقدم به محامي الدويك بعدم تمديد اعتقاله، وذلك بسبب تدهور الوضع الصحي لزوجته المصابة بمرض السرطان ونقلها للعلاج في الأردن.
ويقبع الدويك بمعتقل عوفر غرب رام الله منذ اعتقاله بداية العام الجاري على حاجز جبع شمال القدس أثناء مغادرته رام الله، وصدر بحقه قرار بالاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.
وتعتقل السلطات الإسرائيلية 21 نائبًا بالمجلس التشريعي من بينهم نائبان عن فتح وآخر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين و18 نائبًا من حركة حماس.
من جانبه، عبّر الدكتور أحمد بحر -رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة- عن سعادته بقرار السلطات الإسرائيلية الإفراج عن الدويك.
وقال بحر، في تصريح لوكالة "الأناضول"، إن إسرائيل "ضربت بعرض الحائط بكافة المعايير والأعراف الدولية، باعتقالها رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي يفترض أنه يتمتع بحصانة بحكم موقعه وكونه منتخبًا من الشعب" الفلسطيني.
وندد بحر باستمرار إسرائيل في اعتقال النواب الفلسطينيين، مستغلة قانون الاعتقال الإداري، بدون محاكمة، مشيرًا إلى وجود 20 نائبًا آخرين في السجون الإسرائيلية.
وقال: "الدويك يمثل الشرعية الفلسطينية التي لا يجب أن تغيب قسرًا بهذه الطريقة. هم يريدون تغييب صوت الشعب وصوت الحق الذي يتصل بالجماهير، ويسعون لتقويض النظام السياسي حينما يعتقلون رأس المجلس التشريعي وأعضاءه".
ودعا بحر دول العالم ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية إلى العمل على وقف اعتقال إسرائيل للنواب الفلسطينيين، واصفًا الإجراءات الإسرائيلية بـ"المهزلة".
وحذّر بحر من إعادة اعتقال الجيش الإسرائيلي للدويك مرة أخرى.
وأضاف: "إسرائيل تستخدم سياسة الباب الدوار مع النواب، فتفرج عنهم بعد انتهاء فترة محكومياتهم، ثم تعود لاعتقالهم مرة أخرى".
