18 أبريل 2017•تحديث: 18 أبريل 2017
القدس/ سعيد عموري/ الأناضول
قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، اليوم الثلاثاء، إنه لن يتم التفاوض مع المعتقلين الفلسطينيين، الذين بدأوا أمس، إضرابًا عن الطعام، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الحياتية داخل السجون الإسرائيلية.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية عن أردان قوله إنه "من الأهمية بمكان أن لا نخضع لمطالب المعتقلين المضربين، لأن الاستسلام لمطالبهم سيضر بقدراتنا على التحكم بظروفهم الحياتية".
وأشارت الصحيفة إلى أن أردان طلب من وزارة الصحة الإسرائيلية إعداد مستشفيات ميدانية لعلاج المصابين من بين المعتقلين الفلسطينيين المضربين.
وأضاف أنه "سيتم تغذية المعتقلين، الذين قد يكون هناك خطر على حياتهم بسبب الإضراب، بشكل قسري، وفقًا لقانون أُقر في الكنيست (البرلمان) العام 2015، وأيدته المحكمة العليا العام الماضي".
ويتيح القانون "تغذية الأسرى الفلسطينيين قسرًا في حال الخطر على حياتهم"، فيما يراه الجانب الفلسطيني "سياسة إعدام للأسير كونه يستخدم التغذية العنيفة لشخص لا يريدها".
بينما تعارض جمعيات حقوقية وطبية في إسرائيل هذا القانون، من بينها الجمعية الطبية في إسرائيل (غير حكومية)، وتقول إن التغذية القسرية للمعتقلين، هي شكل من أشكال التعذيب.
وبدأ، أمس الإثنين، مئات المعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، مطالبين بتحسين ظروف حياتهم.
ويضرب المعتقلون عن تناول جميع أنواع الأطعمة والسوائل، باستثناء الماء والملح.
وتزامن بدء الإضراب مع إحياء يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق السابع عشر من إبريل/نيسان من كل عام.
وتعتقل إسرائيل نحو 6.500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجناً ومركز توقيف وتحقيق، حسب إحصائيات فلسطينية رسمية.
