إسرائيل.. مشروع قانون لإعادة النظر بلوائح اتهام نتنياهو بقضايا فساد

القدس/ الأناضول

تعتزم الحكومة الإسرائيلية طرح مشروع قانون، الاثنين، يتيح إعادة النظر في لوائح الاتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد التي يحاكم بها.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين: "تعتزم الحكومة عصر اليوم طرح مشروع قانون فصل منصب المستشارة القانونية للحكومة، للتصويت مع افتتاح دورة الكنيست الشتوية".

وتبدأ مساء اليوم الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي بعد إجازة دامت نحو 3 أشهر.

ويعني فصل منصب المستشارة القضائية للحكومة تفكيكه إلى منصبين، هما المستشارة القضائية والمدعي العام.

وأضافت هيئة البث أن "الخطوة تهدف إلى تعيين مدعٍ عام منفصل عن المستشارة الحالية غالي بهراف ميارا، ما قد يتيح إمكانية إعادة النظر في لوائح الاتهام المقدمة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد المرفوعة ضده".

وتابعت: "من المقرر أن يُعرض القانون على الكنيست للتصويت يوم الأربعاء المقبل".

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000". وقدم المستشار القضائي للحكومة سابقا أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ولطالما عارضت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا وقف محاكمة نتنياهو بتهم الفساد.

وقالت هيئة البث: "لا تنوي المستشارة القانونية الحالية بهراف ميارا استخدام صلاحياتها لتعليق المحاكمة، بينما تواصل الحكومة مساعيها لتقليص سلطاتها أو استبدالها من خلال التعديلات القانونية المقترحة".

وأشارت إلى أن الأحزاب المشكلة للحكومة وهي "الليكود" و"الصهيونية الدينية" و"القوة اليهودية" "تبذل جهودا مكثفة لإقناع الأحزاب الدينية، شاس، ويهدوت هتوراة، بإنهاء مقاطعتها للتصويت بسبب الخلاف حول قانون تجنيد الحريديم، والسماح بتمرير هذا القانون تحديدا".

وأضافت: "بحسب التقارير، ناقشت كتلة "شاس" اليوم طلب الائتلاف لدعم القانون، في حين واصل رئيس الائتلاف أوفير كاتس اتصالاته مع قادة الأحزاب الحريدية".

وفي يوليو/تموز الماضي انحسب حزبا "شاس" و"يهدوت هتوراه" من الحكومة على خلفية إخفاقها في تمرير مشروع قانون يمنح المتدينين إعفاءات من الخدمة العسكرية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب، خلال خطاب في الكنيست الأسبوع الماضي، من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ منح عفو لنتنياهو من تهم الفساد.

ولكن القانون الإسرائيلي لا يتيح للرئيس منح عفو لنتنياهو قبل إقراره بالذنب.

وفي هذا الصدد قالت هيئة البث الإسرائيلية: "بالنسبة لخيار العفو الرئاسي، الذي أشار إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال خطابه في الكنيست الأسبوع الماضي، فلا يُبحث حاليا، كما لا يُطرح اتفاق الإقرار بالذنب، لأن كليهما يتطلب اعترافاً من نتنياهو نفسه".

ويرفض نتنياهو الاعتراف بالذنب في أي من القضايا التي تبحثها المحكمة ضده.

وذكرت هيئة البث أنه "زادت في الأيام الأخيرة تحركات سياسية وقانونية تهدف إلى إلغاء أو تعليق محاكمة نتنياهو، المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة".

وتابعت: "حضر عدد من الوزراء جلسات المحكمة في تل أبيب دعما لرئيس الوزراء، بينما أعلن وزير العدل ياريف ليفين عن مشاريع قوانين قد تسمح فعلياً بتجميد المحاكمة أو تأجيلها".

ويتعلق "الملف 1000" في الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.

فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (خاصة) أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما "الملف 4000" فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري العبري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة نتنياهو في تلك القضايا عام 2020، وهو ينكر صحة التهم الموجهة إليه، ويدعي أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".

وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024 مذكرة باعتقال نتنياهو بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.