02 سبتمبر 2018•تحديث: 02 سبتمبر 2018
إسطنبول/ مصطفى مليح أهيسهالي/ الأناضول
طالب أبرز رموز المعارضة والحركة الإصلاحية في إيران، مهدي كروبي، مجلس خبراء القيادة بفتح تحقيق حول المؤسسات الاقتصادية والعسكرية المرتبطة بمرشد الثورة علي خامنئي.
جاء ذلك في رسالة بعثها كروبي، الخاضع للإقامة الجبرية، إلى مجلس خبراء القيادة، اتهم فيها المجلس بعدم القيام بمسؤولياته المتعلقة بمراقبة المرشد.
وأضاف: "لو أن مجلس الخبراء قام بممارسة مهامه الأساسية؛ لتساءل على الأقل عن نجاعة استراتيجية القائد (خامنئي) التي أوصلت البلاد إلى هذه الحالة (المتردية) على مدى السنوات الثلاثين الماضية".
وشدد كروبي في رسالته، على ضرورة فتح تحقيقات بخصوص المؤسسات الاقتصادية والعسكرية المرتبطة بخامنئي، محملًا الأخير مسؤولية "الحالة المتردية التي يعيشها الشعب الإيراني".
وأكد كروبي على أن عدم وفاء مجلس الخبراء بمسؤولياته المتعلقة بمراقبة الحرس الثوري، وقوات ميليشيا الباسيج، والقضاء، ومؤسسة الراديو والتلفزيون، وبعض المؤسسات الاقتصادية، تسبب بأضرار بالغة للشعب الإيراني.
كما انتقد كروبي، عدم فتح تحقيقات مع القادة العسكريين الذين يقومون بالتدخل في شؤون السياسة الداخلية والخارجية والمتورطين في صفقات بيع نفط، مشددًا على وقوع خروقات دستورية.
يشار أن كروبي، يخضع للإقامة الجبرية منذ 2011، بتهمة "دعم الاحتجاجات" التي تبعت الانتخابات الرئاسية سنة 2009.
وإلى جانب كروبي، يخضع كل من مير حسين موسوي، وزوجته زهراء راهنوري، للإقامة الجبرية.
ويعتبر التيار الإصلاحي الإيراني احتجاز الأشخاص الثلاثة في منازلهم منذ 2011 دون عرضهم على المحاكمة، "انتهاكا" لقوانين البلاد.
جدير بالذكر أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وعد برفع عقوبة الإقامة الجبرية عن الأشخاص الثلاثة في حملته الانتخابية، خلال أول دورة لرئاسته التي تسلمها عام 2013.
