وبدأ الاجتماع التشاوري الدولي بشأن سوريا بمستوى مشاركة متدن ضم ثلاثة وزراء خارجية فقط.
ويشارك في الاجتماع عدد من الدول التي ليس لها تأثير معتبر على الشأن السوري مثل سري لانكا و طاجكستان و بنين و نيكاراغوا الذين شاركوا على مستوى ممثليها لدى إيران.
وجاءت المشاركة على مستوى وزراء الخارجية فقط من العراق و زامبيا و الباكستان بينما أوفدت 7 دول مساعدي وزراء خارجيتها بينما شارك الباقون بسفراء بلادهم لدى طهران.
وقال صالحي إنه يتوجب على الحكومة و المعارضة "الاحتكام لطاولة الحوار لوقف نزيف الدم و أن الشعب السوري هو الوحيد المخول بتقرير مصيره مؤكدا دعمه للمطالب المشروعة للشعب السوري مشددا على رفض التدخل الخارجي بكافة أشكاله".
وأعلن صالحي أن الاجتماع الاستشاري يهدف إلى تناول سبل المساعدة على حل الأزمة السورية وتقديم العون للشعب السوري ووقف العنف وإراقة الدماء، مضيفا "أنه من الممكن تهيئة أرضة ملائمة لعودة الهدوء والإستقرار في البلاد، وبدء مفاوضات بين النظام السوري والمعارضة لحل الأزمة السورية القائمة من خلال تلبية المطالب السياسية للشعب السوري وإحراز تقدم في مسار العملية الديمقراطية".
ولفت صالحي إلى "أن العقوبات الدولية المفروضة على سوريا تزيد من أزمات الشعب السوري كما أنها لا تخدم المصالح القومية لسوريا"، موضحا أنهم قاموا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا وفي مقدمتها الأدوية والمستلزمات الطبية وعربات الإسعاف وغيرها من الأشياء الضرورية".
وذكر صالحي "أنهم منذ البداية وهم يدعمون تنفيذ إصلاحات سياسية في سوريا، وتلبية المطالب المشروعة للشعب السوري"، مشددا على أنهم كحكومة يعارضون قتل الأبرياء بأيدي أي أحد كان".
وأوضح صالحي أنهم دعموا كافة المساعي التي قام بها المبعوث الأممي والعربي الخص إلى سوريا كوفي عنان لحل الأزمة السورية، وأنهم واقفوا على القرار الذي دعى إلى تنفيذ خطة السلام التي تقدم بها عنان في مؤتمر جنيف بالرغم من عدم مشاركتهم في هذا المؤتمر.
وأشار صالحي إلى أنه قد ورد في مسببات استقالة عنان أن عمليات تسليح بعض الجماعات وحمايتهم وعدم دعم خطته المكونة من 6 مواد أدى إلى إفشال مساعي السلام، مضيفا "أن الوضع السوري الراهن يبعث على الحزن".
يذكر أن المعارضة السورية تعتبر إيران طرفا في الأزمة و تتهمها بالدعم المباشر النظام السوري من خلال الدعم المالي و العسكري أو من خلال حلافائها في لبنان.
