22 أبريل 2019•تحديث: 22 أبريل 2019
طهران / محمد قورشون / الأناضول
أعلنت الخارجية الإيرانية، الإثنين، إجراء اتصالات مع مؤسسات محلية وشركاء دوليين، من المعنيين بمسألة وقف إعفاءات شراء نفط البلاد، مؤكدة أنها لا "تكترث" لمنح هذه الإعفاءات أو رفعها.
جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، ونقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".
وفي وقت سابق الإثنين، قال البيت الأبيض، في بيان، إن الرئيس دونالد ترامب لن يجدد الإعفاءات من استيراد النفط الإيراني، عندما ينتهي أجلها في 2 مايو/ أيار المقبل.
فيما قال عباس موسوي: "بالنظر إلى الآثار السلبية لهذه العقوبات، وإمكانية زيادة رقعة الآثار السلبية بسبب عدم تمديد الإعفاءات، فإن الوزارة على اتصال دائم بجميع المؤسسات المحلية المعنية".
وأضاف أن الوزارة تقوم بإجراء مشاورات مكثفة مع العديد من الشركاء الأجانب، مثل الأوروبيين ودول الجوار، دون تحديد.
وتابع: "نظرا لعدم قانونية العقوبات المفروضة على إيران، فإن الجمهورية الإسلامية لا تعير اعتبارا وقيمة، من حيث المبدأ، للإعفاءات الأمريكية الممنوحة لبعض الدول، بسبب العقوبات المفروضة على البلاد".
ووفق موسوي، فإن "نتائج هذه الاتصالات والمشاورات الداخلية والخارجية ستنعكس في المراجع الصانعة للقرار، وسيتم تبني قرار سريع بهذا الشأن والإعلان عنه"، دون مزيد من التفاصيل.
وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، دخلت حزمة عقوبات أمريكية طالت صناعة النفط في إيران، والمدفوعات الخارجية، أثرت على إنتاج الخام والصادرات.
ومنحت الولايات المتحدة 8 دول إعفاءات من عقوباتها تجاه إيران، وسمحت لها باستيراد النفط، في اتفاق مؤقت.
والبلدان الثمانية، هي: تركيا والصين والهند وإيطاليا، واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.
وقال ترامب، إن السعودية ودول "أوبك"، قادرتان على توفير إمدادات النفط الخام للأسواق العالمية، بعد انتهاء إعفاءات إيران.
وكتب ترامب تغريدة على "تويتر"، ذكر فيها أن السعودية ودول "أوبك"، سيقومان بتعويض تدفقات النفط الخام، الذي كانت تضخه إيران للأسواق العالمية.
