23 ديسمبر 2020•تحديث: 23 ديسمبر 2020
أنقرة/ الأناضول
صادق مجلس الوزراء الايراني، الأربعاء، على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية، التي تسببت في خلافات بين الجناح الحكومي والبرلمان الإيراني.
وأفاد بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، أن مجلس الوزراء ناقش القانون المسمى "خطة العمل الإستراتيجية لرفع العقوبات وحماية مصالح الأمة الإيرانية" في اجتماع برئاسة الرئيس حسن روحاني.
ويُلزم القانون هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بالبدء في رفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة على الأقل، وزيادة مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب.
ولم يكن الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى في العام 2015 يسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة أكثر من 3,67 بالمئة.
وفي إطار القانون، ستنسحب إيران أيضًا من البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاق، إذا فشلت أطراف الاتفاق في اتخاذ خطوات حول عودة العلاقات المصرفية الإيرانية وصادرات النفط إلى طبيعتها في غضون شهرين.
وفي مايو/ أيار 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، الموقع في 2015، بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.
ومنذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سلسلة عقوبات قاسية تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني، والحد من نفوذ طهران الإقليمي.
كما طالت العقوبات قطاعات حيوية وشخصيات بارزة في إيران، مثل قطاع النفط، ومرشد الثورة علي خامنئي، والحرس الثوري.
