أديس أبابا/محمد توكل/الأناضول
قال "سيوم مسفن" رئيس وساطة الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد"، التي ترعى عملية السلام في جنوب السودان، "إن مسودة الاتفاقية باتت مدرجة في أجندة مجلس الأمن، ومن يرفض التوقيع عليها سيكون في مواجهة المجتمع الدولي".
جاء ذلك في حديث لمسفن، مع الأناضول، كشف خلاله أدق تفاصيل الاتفاق الخاص بجنوب السودان، الذي وقعته المعارضة، أمس الإثنين.
وانتقد مسفن، حكومة جنوب السودان، التي طلبت أمس مهلة 15 يومًا للتوقيع على الاتفاق، مبررة الطلب بـ "ضرورة وضع لمسات نهائية على الاتفاق".
وتابع رئيس إيغاد، أن الأطراف المشاركة في المفاوضات، تفاجأَت قبل انطلاقة الجلسة الافتتاحية العلنية لقمة إيغاد أمس، بطلب رئيس وفد حكومة جنوب السودان من القمة، المتمثل بعقد جلسة مغلقة، ومنح وفد الحكومة مهلة للتشاور مع قياداته، ما أحدث إرباكًا، مسبباً تعليق الجلسة الافتتاحية.
وأضاف مسفن أن حكومة جنوب السودان، تدرك يقيناً أنه لا سبيل أمامها سوى السلام، وقال "نحن لدينا قناعة بأن تعود حكومة جنوب السودان للتوقيع على الاتفاق، بعد التشاور مع مؤسساتها خلال مهلة الـ 15 يومًا، ليتم التوقيع النهائي على عملية السلام بتوقيع الحكومة"، مشددًا أنه "لم يعد هنالك مجالٌ للتفاوض بعد الآن، وأن الحكومة وافقت على 90% من بنود مسودة التسوية".
ولفت مسفن إلى أن "المشكلة تكمن في المواقف المتقلبة لدى أطراف النزاع، وأن الحكومة ترى في السلام خصمًا لها، يزاحمها على سلطاتها، ولا تنظر إليه كسلام عام لشعب جنوب السودان"، فيما حذّر من "أن صبر المجتمع الدولي قد نفد من تعنت أطراف الصراع وعدم الالتفات إلى معاناة شعب جنوب السودان، الذي يواجه التشريد واللجوء، رغم الجهود التي تبذلها دول المنطقة والمجتمع الدولي في المحافل الدولية، من أجل سلام دائم في جنوب السودان".
وذكر رئيس إيغاد، أن الاتفاقية تمثل فترة انتقالية مدتها 30 شهراً، ستعمل الحكومة الانتقالية خلالها، على إجراء انتخابات عامة في جنوب السودان. واصفًا الاتفاق الذي وقعت عليه المعارضة أمس، بأنه "ليس في مصلحة طرف ضد طرف آخر".
ولفت مسفن إلى أن دول إيغاد والاتحاد الأفريقي، أكدوا التزامهم بمواصلة الجهود لإحلال السلام في جنوب السودان، وقال "إن القمة الرباعية لدول جوار جنوب السودان (السودان؛ إثيوبيا؛ أوغندا؛ وكينيا) بحضور رئيس جنوب السودان "سلفاكير ميارديت"، ونائبه السابق "رياك مشار"، قد توصلت إلى اتفاق في مفاوضات شاقة استمرت حتى منتصف الليل مساء يوم الأحد الماضي".
وقال مسفن إن قمة إيغاد الاستثنائية انعقدت وقررت مع الشركاء، ضرورة التوقيع على اتفاقية إحلال السلام، التي دخلت حيز التنفيذ في 17 أغسطس/ آب الجاري؛ وإن القمة منحت مهلة أسبوعين للرئيس سلفاكير، للتوقيع على الاتفاق، فيما وقعت على الاتفاقية أمس الإثنين، كل من المعارضة؛ والمفرج عنهم؛ ومنظمات المجتمع المدني؛ ورجال الدين، فيما وقعت اليوم الثلاثاء دول إيغاد والترويكا (أمريكا؛ النرويج؛ وبريطانيا)، إضافة إلى الصين والدول الأفريقية (الجزائر، وجنوب أفريقيا، وتشاد، ورواندا، ونيجيريا) كشهود على الاتفاقية.
وشدد مسفن على أن عملية سلام جنوب السودان، كانت صعبة وواجهت تعقيدات كبيرة، إلا أن صبر دول إيغاد وشركائها، مكنها من إبقاء الأزمة في إطارها رغم محاولات أطراف الصراع إقحام أطراف متعددة في الأزمة.
وأشار مسفن إلى أن الأزمة تشخصت في إطار الصراع على السلطة وتقاسم الثروة، وكان الشعب يدفع فاتورة هذا الصراع. وقال "إن الصراع أنتج أكثر من 2 مليونين مشرد و900 ألف لاجئ من شعب جنوب السودان، كما أن النزاع انتقل لمرحلة عابرة للحدود، حيث امتد إلى إلى جيران جنوب السودان (أوغندا، والسودان، وكينيا، وإثيوبيا).
وقلل مسفن في ختام حديثه من شأن الاتهامات الموجهة إلى إيغاد وشركائها، بالانحياز إلى طرف ضد آخر، موضحًا أن دول إيغاد كانت الداعم لاستقلال جنوب السودان، وخاصة الترويكا التي كان لها دور مؤثر في مساعدة شعب جنوب السودان، على نيل استقلاله، وهذه المجموعة اليوم انحازت إلى جانب شعب جنوب السودان، ورفضت حوار البندقية، الذي تبناه أطراف الصراع في جنوب السودان.
