اجتماع أوروبي طارئ لبحث التدابير الواجب اتخاذها عقب تفجيرات باريس

بروكسل/ حسن أسَن/ الأناضول

عقد مجلس وزراء العدل والداخلية لدول الاتحاد الأوروبي، اجتماعاً طارئاً، اليوم الجمعة، لبحث التدابير التي سيتمّ اتخاذها، عقب التفجيرات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها العاصمة الفرنسية "باريس"، مطلع الأسبوع الفائت.

وقبيل بدء الاجتماع، قال رئيس مجلس الدورة الحالية، مساعد رئيس وزراء لوكسمبورغ "اتيان شنايدر" إن على دول الاتحاد، التعرف على الأشخاص القادمين إلى أراضيها، وإجراء التحريات الدقيقة بحق كل شخص قبل دخوله أوروبا، من خلال الحصول على "سجل اسم المسافر" (PNR).

وأضاف شنايدر أنّ هذه الوسيلة تتيح للسلطات الأوروبية معرفة تحركات الوافدين إلى أراضيها. مشيراً في هذا السياق إلى الحاجة الماسة لصور الأشخاص ومعلومات عن المرافقين لهم أثناء جولاتهم الأوروبية.

من جانبه طالب وزير الداخلية الفرنسي "برنارد كازنوف" دول الاتحاد الأوروبي، بتشديد الرقابة على حدود بلدانهم، واتخاذ قرارات حاسمة فيما يخصّ مسألة بيانات الركاب والمسافرين، مشيراً إلى وجود معلومات عن عبور الإرهابيين حدود الاتحاد.

وقال كازنوف أنّ الحصول على سجل اسم المسافر، سيسهّل التعرف على المتطرفين والأشخاص العائدين إلى أوروبا بعد مشاركتهم في الحرب الدائرة في سوريا والعراق.

فيما أوضحت وزيرة الداخلية البريطانية "تيريزا ماي"، أنّ الأمن الداخلي لدول الاتحاد الأوروبي، مرتبط بأمن حدودها، مشيرةً إلى ضرورة الإسراع في اتخاذ قرار بشأن سجل أسماء المسافرين.

وصرّح وزير الداخلية البلجيكي "جان جامبون"، أنّ حكومته أصدرت حزمة قرارات أمنية، عقب تورّط عدد من البلجيكيين في أحداث باريس الأخيرة، معرباً عن اعتقاده بجدوى القرارات التي سيتم اتخاذها خلال الاجتماع.

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس، في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، سلسلة تفجيرات إرهابية، أودت بحياة 129 شخص، وتبنّى تنظيم داعش العمليات.