وجاءت إدانة المحكمة لاولمرت في القضية التي اتهم فيها بأنه استغل نفوذ وسلطته حينما كان وزيرا للتجارة والصناعة، وأعطى أولوية لصديق مقرب له في أحد المشروعات. و أسندت له المحكمة في هذه القضية تهم الغش والاحتيال وإساءة الائتمان وتقديم تقارير كاذبة.
وجرى تبرئة اولمرت القضية من تهمة بالحصول على عشرات آلاف الدولارات من رجل أعمال يهودي أمريكي بشكل غير شرعي، وإصداره فواتير مزدوجة لرحلات خارجية قامت بها جماعات يهودية.ولم يتضح بعد ما إذا كان "أولمرت" سيواجه الحبس في تلك القضية لاتهامه بخيانة الثقة أم لا.
يذكر أن هذه القضايا رفعت بحق "أولمرت" عام 2006 حينما أصبح رئيسا للوزراء، في حين وقعت كل التهم الواردو في هذه القضايا في الفترات التي كان يشغل فيها منصب وزير التجارة والصناعة ورئيسا لبلدية القدس.
