استطلاع بإسرائيل: الليكود إلى أدنى مستوى منذ عام وأغلبية للمعارضة

إسطنبول/ خالد يوسف/ الأناضول

أظهرت استطلاع رأي في إسرائيل، تراجع حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أدنى مستوى له منذ يونيو/ حزيران 2025، مقابل تصدر حزب "يشار"، واحتفاظ المعارضة بأغلبية تتيح لها تشكيل حكومة.

جاء ذلك وفق نتائج الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف"، الجمعة، وأجراه معهد "لازار" (خاص) وشمل عينة عشوائية من 500 إسرائيلي بهامش خطأ بلغ 4.4 بالمئة.

وكشف الاستطلاع عن تراجع "الليكود" الحاكم إلى 20 مقعدا في الكنيست، وهو أدنى مستوى للحزب منذ يونيو 2025.

في المقابل، تصدر حزب "يشار" بزعامة غادي آيزنكوت بـ23 مقعدا، متقدما بثلاثة مقاعد على "الليكود"، وهو ما وصفته "معاريف" بأنه رقم قياسي للحزب.

كما أظهر الاستطلاع حصول الكتلة المعارضة على 61 مقعدا، مقابل 49 مقعدا لكتلة نتنياهو، إضافة إلى 10 مقاعد للأحزاب العربية، ما يمنح المعارضة الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة.

ووفق توزيع المقاعد، حصل "الليكود" على 20 مقعدا، و"يهدوت هتوراه" على 8 مقاعد، و"القوة اليهودية" برئاسة إيتمار بن غفير على 8 مقاعد، و"شاس" على 8 مقاعد، و"الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش على 5 مقاعد.

وفي معسكر المعارضة، حصل حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت على 23 مقعدا، وقائمة "معا" برئاسة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت على 16 مقعدا، وحزب "الديمقراطيين" برئاسة يائير غولان على 11 مقعدا، و"إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان على 10 مقاعد، وقائمة "يسودوت يسرائيل" على 4 مقاعد.

وفي سباق رئاسة الوزراء، أظهر الاستطلاع تقدم بينيت على نتنياهو بنسبة تأييد بلغت 45 بالمئة مقابل 42 بالمئة، كما تقدم آيزنكوت على نتنياهو بنسبة 46 بالمئة مقابل 40 بالمئة، بفارق 6 نقاط مئوية، رغم تراجعه بنقطتين مقارنة بالاستطلاع السابق.

ويأتي الاستطلاع بعد أسبوع من مصادقة الكنيست على حل نفسه، تمهيدا لإجراء انتخابات عامة مبكرة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، وسط استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل.

وستكون الانتخابات المقبلة الأولى منذ عام 1988 التي تُجرى في موعدها، بعد إتمام الكنيست الحالي ولاية كاملة مدتها 4 أعوام.

والكنيست الحالي هو الـ25 منذ إعلان قيام إسرائيل عام 1948 على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني.

ولاحقا، احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.