14 سبتمبر 2019•تحديث: 14 سبتمبر 2019
أنقرة/ محمد ناظم طاشجي/ الأناضول
ما تزال بعض المناطق في إقليم "كشمير" الهندي، تعاني من إغلاق المدارس والمتاجر وتوقف المواصلات العامة، رغم تصريحات حكومة نيودلهي برفع القيود المفروضة عن الإقليم المتنازع عليه مع باكستان.
وذكرت وسائل إعلام هندية، أن حياة سكان الإقليم تأثرت بشكل خطير منذ قرار الحكومة إلغاء الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، في 5 أغسطس/ آب الماضي.
وأضافت نقلا عن مسؤولين هنديين، أن القيود مستمرة في بعض مناطق الإقليم، حيث ما تزال معظم المدارس والمتاجر مغلقة في تلك المناطق.
وأشارت أن خدمات المواصلات العامة متوقفة تماما في مناطق حساسة تقع على امتداد وادي كشمير مع نشر قوات أمن لفرض القانون والأمن العام فيها.
وأوضحت أن السلطات قطعت مجددا اتصالات الإنترنت بالإقليم، فيما سمحت لخطوط الهاتف الثابت بالعمل، وخطوط الاتصال الخلوي في منطقتين فقط.
وفي 5 أغسطس/ آب الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
كما قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودا على التنقل والتجمع.
ويرى مراقبون أن خطوات نيودلهي من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الإقليم، وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة، لجعلها ذات أغلبية غير مسلمة.
ويطلق اسم "جامو كشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
