إسطنبول/أوغور إسلام أوغلو/الأناضول
تظاهرت منظمات وهيئات أهلية تركية، مساء أمس الثلاثاء، أمام القنصلية المصرية في إسطنبول، احتجاجاً على أحكام الإعدام التي أصدرها القضاء المصري أمس، ضد الرئيس "محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب، وآخرين من قادة جماعة الأخوان.
وشارك في المظاهرة الجناح الشبابي لحزب العدالة والتنمية، وحزب السعادة، وجمعية شباب الأناضول، إلى جانب العديد من المنظمات الأخرى، والنشطاء والحقوقيين الأتراك، إذ أكدوا جميعا رفضهم لتلك الأحكام شكلا وموضوعا.
ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها "لا نعترف بمحاكم القضاء"، و"العالم أكبر من خمسة دول - في إشارة إلى الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن-"، و"الشعب المصري ليس وحيداً"، وذلك وسط هتافات مناهضة لتلك الأحكام رددوها وهم يحملون الأعلام المصرية والتركية، وأخرى ترمز لإشارة رابعة.
كما ردَّد المتظاهرون شعارات أخرى مناهضة لنظام الحكم في مصر، وذلك من قبيل "السيسي سيدفع الثمن"، و"الصهاينة الكلاب سيدفعون الثمن"، و"يسقط السيسي، ونحن معك يامرسي".
وأشار بيان صحفي تلاه أحد المسؤولين عن تنظيم المظاهرة، إلى "أعمال القتل والاعتقال التي ارتكبها الانقلابيون ضد الشعب المصري منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي"، منددا بـ"صمت الدول الكبرى المسيطرة على النظام العالمي، حيال ما يجري في مصر من ظلم، وتأييد بعض الدول علناً لهذه الأعمال".
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق أمس الثلاثاء، أحكامًا أولية، بإعدام 16 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر الكبرى"، بينهم 3 قياديين في جماعة الإخوان المسلمين، منهم "خيرت الشاطر" نائب مرشد جماعة الإخوان، كما أصدرت حكمها بالسجن المؤبد (25 عامًا) على 17 متهمًا في القضية نفسها، في مقدمتهم الرئيس "مرسي"، ومرشد الجماعة "بديع".
وحكمت ذات المحكمة بالإعدام بحق "مرسي"، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون"، إلى جانب 5 آخرين حضوريًا، و94 غيابيًا، بينهم الداعية الإسلامي "يوسف القرضاوي"، ووزير الإعلام الأسبق "صلاح عبد المقصود".
