08 ديسمبر 2020•تحديث: 09 ديسمبر 2020
باريس/ الأناضول
اتهم الآلاف، فرنسا بالتواطؤ في جرائم تنتهك القانون الإنساني الدولي، من خلال بيعها أسلحة يمكن أن يتم استخدامها ضد المدنيين وفي انتهاكات لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في عريضة نشرت، الثلاثاء، على الموقع الفرنسي لمنظمة "العفو الدولية"، وقع عليها أكثر من 100 ألف شخص خلال ساعات.
ويطالب الموقعون على العريضة الإلكترونية بأن تلتزم الحكومة الفرنسية بنصوص معاهدة تجارة الأسلحة، إضافة إلى فرض رقابة برلمانية على صفقات بيع السلاح.
ونشرت العريضة بالتزامن مع تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى باريس، أن مبيعات الأسلحة للقاهرة في المستقبل "لن تكون مشروطة بتحسين حقوق الإنسان".
وجاء في العريضة أنه "بتصديق فرنسا على معاهدة تجارة الأسلحة، فهي ملزمة بعدم السماح ببيع السلاح، إذا كان هناك خطر كبير من استخدامه في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو تسهيلها او انتهاك القانون الإنساني الدولي".
وأشارت العريضة إلى بيع فرنسا الأسلحة إلى مصر، قائلة إن الأخيرة "تعاني من قمع غير مسبوق لحقوق الإنسان".
كما لفتت إلى كون باريس أحد الموردين الرئيسيين للمعدات العسكرية للسعودية والإمارات وأعضاء التحالف (العربي) المتورطين في اليمن والمسؤولون عن آلاف الضحايا المدنيين، حسب المصدر ذاته.
وطالبت العريضة بممارسة مزيد من الضغط على فرنسا لضمان التزامها بالشفافية ومزيد من التحكم في هذه التجارة.ودعت 20 منظمة حقوقية غير حكومية في فرنسا، لتنظيم احتجاجية واسعة مساء الثلاثاء أمام مقر البرلمان الفرنسي، تنديدا بما أسمته "الشراكة الاستراتيجية" بين نظامي ماكرون والسيسي بذريعة مكافحة الإرهاب.
يشار أن فرنسا تتقدم الآن على الولايات المتحدة في مبيعات الأسلحة لمصر، بتحقيقها مبيعات عسكرية بقيمة 1.4 مليار يورو في العام 2017، حسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.
