الأحزاب العربية بالكنيست تجتمع لأول مرة لـ"إسقاط حكومة نتنياهو"

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

عقدت الأحزاب العربية الممثلة في الكنيست، الاثنين، اجتماعا لتنسيق مواقفها قبيل إطلاق الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأربعاء، مشاورات تحديد المكلف بمحاولة تشكيل الحكومة.

ويعد هذا أول اجتماع لتلك الأحزاب منذ انتخابات الكنيست الثلاثاء الماضي، التي حصدت فيها 19 مقعدا من أصل 120 بالكنيست، وفق النتائج الأولية.

في المقابل، حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدا، والمعارضة اليهودية على 48، دون أغلبية الـ61 نائبا على الأقل اللازمة لتشكيل حكومة.

ونشر رئيس كتلة القائمة المشتركة في الكنيست أحمد الطيبي، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية الاثنين، صورة لاجتماع الأحزاب العربية.

وقال: "اجتماع تنسيقي وتشاوري بين قيادات القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة".

وأضاف أن "الهدف: إسقاط حكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، واستبدالها بحكومة تغيير".

وإضافة إلى الطيبي، ظهر في الصورة رئيس القائمة المشتركة من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة يوسف جبارين، وممثل التجمع الوطني الديمقراطي بكر عواودة، ورئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس.

وتتكثف اتصالات الأحزاب قبيل إطلاق هرتسوغ، الأربعاء، مشاورات مع الأحزاب الفائزة في الانتخابات لتحديد عضو الكنيست الذي سيكلفه بمحاولة تشكيل الحكومة.

ومنذ أواخر عام 2022، يرأس نتنياهو الحكومة الحالية، وهي من أقصى اليمين، وتوصف بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، التي أقيمت عام 1948 على أراض فلسطينية محتلة.

والأحد، أعلن حزب "معا"، برئاسة نفتالي بينيت، أنه قرر التوصية لدى هرتسوغ بتكليف زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة.

وقالت هيئة البث الرسمية، الاثنين، إن حزب "الديمقراطيون"، بزعامة يائير غولان، يتجه إلى ترشيح آيزنكوت.

كما نقلت القناة 12 عن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان أنه سيوصي هرتسوغ بتكليف آيزنكوت.

ويلمح النواب العرب إلى أنهم سيوصون هرتسوغ بتكليف آيزنكوت لمنع نتنياهو من تشكيل حكومة.

وبذلك سيبلغ عدد التوصيات لصالح آيزنكوت 67 صوتا، مقابل 53 لمعسكر نتنياهو.

وتسود تقديرات بأن هذا العدد سيلزم هرتسوغ بتكليف آيزنكوت أولا بتشكيل حكومة، رغم أن "الليكود" هو الحزب الأكبر في الكنيست.

وتولى نتنياهو (76 عاما) رئاسة الحكومة في 5 فترات غير متتالية، ويعد أطول رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في المنصب، ويُحاكم بتهم فساد، بينها الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، تستوجب سجنه في حال إدانته.

كما أنه مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ عام 2023.