07 فبراير 2019•تحديث: 08 فبراير 2019
عبد الجبار أبوراس / الأناضول
مقررة الأمم المتحدة لشؤون القتل خارج نطاق القضاء، أغنيس كالمار، قالت في بيان استعرضت فيها النتائج الأولية لتحقيقها في قتل خاشقجي:
- الأدلة التي جمعها فريقنا في تركيا تظهر أن خاشقجي وقع ضحية قتل وحشي متعمد تم التخطيط له وارتكابه من قبل مسؤولين سعوديين
- جريمة قتل خاشقجي تتطلب اهتمامًا عاجلًا من المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة
- المحققون الأتراك لم يمنحوا الوقت والوصول الكافيين لإجراء فحص وبحث مهني وفعال لمسرح الجريمة وفقًا للمعايير الدولية
- لم يكن القصد من ضمانات الحصانة (الدبلوماسية) تيسير ارتكاب جريمة وإعفاء أصحابها من مسؤوليتهم الجنائية
- يجب على المجتمع الدولي اتخاذ موقف قوي وجماعي ضد ممارسات القتل خارج إطار القضاء
- من المقرر تقديم النتائج النهائية للتحقيقات في يونيو المقبل لمجلس حقوق الإنسان
- نشكر تركيا على الدعم الذي قدمته لنا أثناء الزيارة للتحقيق في قضية خاشقجي
- تحقيقات الفريق الأممي لا تزال مستمرة
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون القتل خارج نطاق القضاء، أغنيس كالمار، إن الحكومة السعودية قوّضَت بشدة جهود تركيا للتحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
جاء ذلك في بيان، نشره موقع مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، مساء الخميس، استعرضت فيه كالمار النتائج الأولية لتحقيقها في قضية خاشقجي.
** قتل وحشي متعمد
وذكر البيان أن الأدلة التي جمعها فريق التحقيق الذي تقوده "كالمار" في تركيا "تظهر أن خاشقجي وقع ضحية قتل وحشي متعمد تم التخطيط له وارتكابه من قبل مسؤولين سعوديين".
وأضاف أنه لم يتم منح المحققين الأتراك الوقت والوصول الكافيين لإجراء فحص وبحث مهني وفعال لمسرح الجريمة وفقًا للمعايير الدولية للتحقيق.
وأعربت المقررة الأممية، وفق البيان، عن شكرها لحكومة أنقرة على الدعم الذي قدمته لها أثناء زيارتها إلى تركيا للتحقيق في القضية.
وقالت إن جريمة قتل خاشقجي "تمثل أخطر انتهاك لأهم الحقوق الأساسية، أي الحق في الحياة".
وشددت على أن جريمة قتل الصحفي السعودي "تتطلب اهتمامًا عاجلًا من المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة".
ولفت البيان إلى أن كالمار في تقريرها النهائي الذي ستقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في يونيو/ تموز المقبل، ستعرض مجموعة من التوصيات منها ما سيكون لأغراض المساءلة الجنائية الرسمية، وقواعدها في القانون الدولي.
** السعودية عرقلت جهود تركيا
وقالت المقررة الأممية، إنه في إطار القانون الدول الذي يوجه مهمتها، ركز فريقها على أولئك الذين عليهم واجب التحقيق في الجريمة، وأولئك الذين شاركوا في التحقيق، وعلى نتائجهم أو تقييماتهم.
واستطردت بالقول إن "السعودية قوّضت وعرقلت بشكل خطير جهود تركيا لتقديم تحقيقات عاجلة وشفافة حيادية ومستقلة فعالة وشاملة، وبما يتماشى مع القانون الدولي".
وتابعت: "المحققون الأتراك لم يمنحوا الوقت والوصول الكافيين لإجراء فحص وبحث مهني وفعال لمسرح الجريمة وفقًا للمعايير الدولية للتحقيق".
وأكدت أن الجريمة انتهكت القانون الدولي، والقواعد الرئيسية للعلاقات الدولية، بما في ذلك متطلبات الاستخدام القانوني للبعثات الدبلوماسية.
ومضت "كالمار" بالقول إنه لم يكن القصد من ضمانات الحصانة تيسير ارتكاب جريمة وإعفاء أصحابها من مسؤوليتهم الجنائية أو إخفاء انتهاك للحق في الحياة.
وذكرت أن ظروف القتل والاستجابة من جانب ممثلي الدول عقب يمكن وصفها بأنها "حصانة للإفلات من العقوبة".
** الفريق الأممي يصل لمعلومات مهمة
المقررة الأممية، قالت إن فريقها أتيحت له إمكانية الوصول إلى بعض المعلومات الهامة عن مقتل خاشقجي، بما في ذلك أجزاء من المقاطع الصوتية البشعة "التي يقشعر لها الأبدان"، التي حصلت عليها واحتفظت بها وكالة الاستخبارات التركية.
وأضافت أن فريقها لم يكن قادرًا على إجراء فحص تقني عميق لتلك المواد الصوتية، ولم تتح لهم فرصة توثيقها بشكل مستقل.
وأوضحت "كالمار" أن الجريمة ما هي إلّا جزء من نمط واضح من عمليات القتل على مستوى العالم للصحفيين وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والمعارضين لمختلف الأنظمة.
واستطردت: "الفرار إلى الخارج بحثا عن الأمان أصبح شكلا أقل موثوقية للحماية"، مشددةً على وجوب أن يتخذ المجتمع الدولي "موقفا قويا وجماعيا ضد تلك الممارسات".
** تحقيقات الفريق الأممي مستمرة
وأعربت المقررة الأممية الخاصة، عن شكرها لحكومة أنقرة لدعمها لها أثناء زيارتها إلى تركيا، ودعت السلطات المعنية لمواصلة العمل والتعاون بشكل كامل مع البعثة الأممية.
وقالت إنها تعتزم مواصلة النظر في الأدلة خلال الأسابيع المقبلة، وحثت أي شخص لديه معرفة أو معلومات استخبارية عما حدث قبل الجريمة وبعدها على مشاركته مع فريقها.
البيان، أشار أيضًا إلى أن فريق كالمار التقى خلال تواجده في تركيا، وزيري الخارجية والعدل التركيين، ورئيسي الاستخبارات والادعاء العام في إسطنبول، وآخرين.
وأوضح أن زيارة المقررة الأممية الخاصة لتركيا في الفترة بين 28 يناير/ كانون الثاني الماضي و3 فبراير/ شباط الجاري كانت أول زيارة رسمية لها للبلاد، وفق البيان.
فيما لفت البيان إلى أن تحقيقات الفريق الأممي ما تزال مستمرة.
