الأمم المتحدة: الشكوك تحيط بمستقبل الاتفاق النووي الإيراني

نيويورك/محمد طارق/الأناضول

حذرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، من أن مستقبل الاتفاق النووي الإيراني الموقع قبل نحو 5 سنوات، "محاطا بالشكوك".

جاء ذلك في جلسة يعقدها مجلس الأمن الدولي حول "عدم الانتشار" بمشاركة وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو ونظيره الإيراني جواد ظريف، وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووكيلته للشئون السياسية روزماري ديكارلو.

وفي بداية الجلسة المنعقدة حاليا عبر دائرة تليفزيونية، قالت وكيلة الأمين العام للشئون السياسية: "من المؤسف أن مستقبل خطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي) أصبح محاطا بالشكوك، ونأسف لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية".

وفي مايو/أيار 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، الموقع في 2015، بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.

وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.

وأضافت المسؤولة الأممية في إفادتها خلال الجلسة: "نأسف لانسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل المشتركة كما نأسف لعدم تقيد إيران للالتزامات الواردة بالاتفاقية".

وتابعت: "نحث جميع الأطراف المعنية على الالتزام بخطة العمل المشتركة ونطالبهم بذلك خاصة وأن هذا الاتفاق يمثل إنجازا كبيرا للدبلوماسية والحوار ويحقق مصالح جميع الأطراف بما في ذلك الشعب الإيراني".

واستعرضت "ديكارلو" في إفادتها النتائج الرئيسية لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في 11 يونيو/حزيران وتناولت القضايا المتعلقة بامتثال إيران للأحكام الواردة بالقرار 2231 (الخاص بالمصادقة على الاتفاق النووي).

وأوضحت أنه "وفقًا للتقرير، فإن تقييم الأمانة العامة لمضبوطات الأسلحة التي حصلت عليها الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 وفبراير (شباط) 2020 (في المياه الدولية قبالة سواحل اليمن) تشير إلى أن الأسلحة من أصل إيراني، كما أن عمليات نقل الأسلحة هذه ربما كانت غير متسقة مع القرار 2231".

وتابعت: "يذكر التقرير أيضا أن صواريخ كروز المستخدمة في هجمات 2019 على منشآت المملكة العربية السعودية النفطية ومطار أبها الدولي كانت أيضا من أصل إيراني".