10 يناير 2023•تحديث: 10 يناير 2023
محمد رجوي/ الأناضول
دعت الأمم المتحدة، الإثنين، السلطات في البرازيل إلى إجراء تحقيقات "عاجلة ومحايدة وشفافة" بشأن أعمال العنف التي شهدتها البلاد الأحد الماضي.
وأدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان صحفي، أعمال العنف التي قام بها آلاف من مؤيدي الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو في مقار البرلمان والمحكمة الفيدرالية العليا والقصر الرئاسي.
وأعرب المفوض السامي عن صدمته إزاء هذه الأعمال التي وصفها بأنها "هجوم على قلب الديمقراطية البرازيلية".
وأوضح أن أعمال العنف كانت "ذروة لاستمرار تشويه الحقائق والتحريض على العنف والكراهية من قبل أطراف سياسية واجتماعية واقتصادية ظلت تشعل فتيل انعدام الثقة والشقاق من خلال رفض نتائج الانتخابات الديمقراطية"، وفق البيان.
وأشار تورك إلى أن "قبول نتائج الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة يقع في صميم المبادئ الديمقراطية الأساسية".
وأضاف أن "الادعاءات، التي لا أساس لها، بشأن حدوث أعمال تزوير انتخابي، تقوض الحق في المشاركة السياسية".
وشدد المفوض السامي على "ضرورة التوقف عن نشر التضليل وأعمال التلاعب بالجماهير".
ودعا السلطات إلى إجراء "تحقيقات عاجلة ومحايدة وفعالة وشفافة" بشأن أعمال العنف التي وقعت الأحد الماضي و"محاسبة المسؤولين عنها"، حسب البيان.
وحث تورك جميع القادة السياسيين في البرازيل، بمختلف انتماءاتهم، على التعاون مع بعضهم لاستعادة الثقة في المؤسسات الديمقراطية وتعزيز الحوار والمشاركة في الفضاء العام.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن 8 صحفيين على الأقل تعرضوا للاعتداء وتدمير معداتهم، ما منعهم من أداء دورهم الهام في إعلام البرازيليين والعالم بما يحدث.
وقال تورك إن "الهجمات الأخيرة تؤكد التوجه المتزايد إلى الاعتداء الجسدي ضد الصحفيين في سياق المستويات المرتفعة من العنف السياسي".
وأكد المفوض السامي استعداد مكتبه لدعم الحكومة الجديدة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان التي تواجهها البرازيل.
والأحد، تمكن أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو من اقتحام ونهب ثلاثة مبان حكومية في العاصمة برازيليا - مكتب الرئيس والكونغرس والمحكمة الفيدرالية العليا - قبل أن يتم احتواؤهم من قبل قوات الأمن واعتقال المئات منهم.
