04 مارس 2021•تحديث: 05 مارس 2021
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
أدانت الأمم المتحدة، الخميس، قتل واعتقال الأطفال في ميانمار، وطالبت قادة الانقلاب العسكري بالكف عن أعمال العنف ضد المتظاهرين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.
والخميس شهدت عدة مدن في ميانمار لليوم الثاني على التوالي، تظاهرات رافضة للانقلاب العسكري، رغم حملة القمع "الدامية" التي تشنها السلطات على المحتجين.
وقال دوجاريك: "تم اعتقال أكثر من 500 طفل بشكل تعسفي، وفقًا لبيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)".
وأضاف: "أدانت يونيسف بأشد العبارات الممكنة استخدام القوة ضد الأطفال، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية، والاحتجاز التعسفي، ودعت قوات الأمن إلى الامتناع الفوري عن العنف وإبعاد الأطفال والشباب عن الأذى".
وتابع المتحدث: "كما دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت الخميس، الجيش إلى الكف عن قتل المتظاهرين وسجنهم بعد يوم آخر من أعمال العنف الدامية في جميع أنحاء البلاد".
وأشار إلى "تلقي مكتب الأمين العام أنطونيو غوتيريش الأربعاء، رسالة من البعثة الدائمة لميانمار في المنظمة بأن نائب الممثل الدائم لها تين ماونغ ناينغ قدم استقالته" بعد أن أعلن نفسه ممثلا لبلاده خلفا لكيان مو ثون الذي أقالته سلطات الانقلاب في بلاده من منصبه بتهمة "خيانة الدولة" .
وأدان مو ثون في بيان ألقاه بالجمعية العامة في 26 فبراير/ شباط الماضي، انقلاب جيش بلاده على السلطة المنتخبة، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضد قادة الجيش.
وقال دوجاريك، إن "مو ثون لا يزال الممثل الدائم لميانمار لدى الأمم المتحدة".
ومطلع فبراير الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سو تشي.
وعلى إثر الانقلاب، خرجت مظاهرات شعبية رافضة في عموم البلاد؛ لتعلن الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق بمدينتي يانغون وماندلاي.
وحتى اليوم الخميس، بلغت حصيلة ضحايا الاحتجاجات المناهضة للانقلاب برصاص قوات الأمن 56 قتيلًا.
