07 أبريل 2017•تحديث: 08 أبريل 2017
غزة/ مؤمن غراب/ الأناضول
استنكر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، إعدام وزارة الداخلية في قطاع غزة (تديرها حركة حماس) لثلاثة "متخابرين" مع إسرائيل، أمس الخميس.
وقالت المتحدثة باسم المكتب الأممي، رافينا شامداساني، في بيان وصل الأناضول نسخة منه "إننا نشجب بأشد العبارات إعدام ثلاثة رجال في غزة على الرغم من المناشدات بعدم المضي بهذا الطريق".
وأضافت شامداساني "تنفيذ الإعدامات يعتبر خرقًا لالتزامات فلسطين بموجب القانون الدولي، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يضع شروطاً صارمةً لاستخدام عقوبة الإعدام".
وذكرت أن "إدانة هؤلاء الأفراد بالخيانة لا يرتقي إلى مستوى الجرائم الأشد خطورة، وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لا تُفسَّر هذه الجرائم على أنها جريمة من جرائم القتل العمد".
وأعربت عن قلقها إزاء المحاكمات في غزة التي تؤدي إلى فرض عقوبة الإعدام، "والتي يبدو أنها لا ترتقي إلى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة".
وحثت المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي السلطات في القطاع، على وقف أي عمليات إعدام أخرى، والالتزام بالتعهدات الفلسطينية بموجب القانون الدولي.
وأمس عبرت الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية، عن رفضها لتنفيذ أحكام الاعدام بحق ثلاثة متهمين بـ"التخابر مع إسرائيل" في قطاع غزة.
وقال الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي، في بيان صحفي وصل الأناضول نسخة منه، إن الحكومة "ترفض أحكام الإعدام في غزة، لأنها تتم خارج نطاق القانون، ولم تأخذ تسلسل المحاكمة العادلة الواجبة لأي متهم، مهما كانت التهمة".
ويأتي ذلك بعد إعلان وزارة الداخلية في غزة، أمس الخميس، تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة متخابرين مع إسرائيل.
وسبق إعدام المتخابرين إعلان الوزارة، السبت الماضي، عن أنها "ستقوم بإجراءات مشددة ضد المتخابرين مع إسرائيل خلال الساعات والأيام القادمة".
وجاء إعلان "الداخلية"، بعد اغتيال القيادي في كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس" مازن فقهاء، في 24 مارس/ آذار الماضي، بنيران مجهولين، في مدينة غزة.
