الأمم المتحدة تطالب ميانمار بحماية جميع المدنيين على أراضيها

نيويورك/محمد طارق/الأناضول

طالبت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، سلطات ميانمار، بضمان احترام كرامة، وحماية مواطني إقليم أراكان غربي البلاد، فيما ناشدت حكومة بنغلاديش بالسماح للمدنيين الفارين من العنف في "أراكان" بالمرور الآمن عبر حدودها.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، إن "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تشعر بقلق بالغ إزاء سلامة المدنيين في الجزء الشمالي من ولاية راخين (أراكان)".

مضيفاً أنها (الأمم المتحدة) "تحث حكومة ميانمار على ضمان حماية واحترام كرامة جميع المدنيين على أراضيها، وفقا لسيادة القانون والتزاماتها الدولية".

وتابع المسؤول الأممي "كما دعت المفوضية إلى تحقيق الهدوء، و(السماح) بوصول المساعدات الإنسانية، وتلبية احتياجات الآلاف من الناس الذين يقال إنهم تم تشريدهم من ديارهم بسبب العملية الأمنية الجارية في المنطقة، وهم في حاجة ماسة للغذاء والمأوى والرعاية الطبية".

وأشار أن المفوضية الأممية، حثت حكومة ميانمار على السماح فوراً للجهات الفاعلة الإنسانية باستئناف الأنشطة المنقذة للحياة لأكثر من 160 ألف من المدنيين في ولاية "راخين"، خاصة وأن هذه الأنشطة تم تعليقها منذ 9 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وعلى الصعيد ذاته، ناشد "حق" حكومة بنغلاديش، بالسماح للمدنيين الفارين من العنف في ميانمار بالمرور الآمن عبر حدودها.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، دعت "هانغي لي"، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في ميانمار، حكومة نايبيداو، إلى اتخاذ إجراءات فورية إزاء ارتفاع نسبة انتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمي ولاية أراكان غربي البلاد.

وأضافت "لي"، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، اليوم، أن "المسلمين في أراكان (الروهينغيا) يتعرضون لانتهاكات إنسانية واسعة النطاق".

وأمس الخميس، طالبت الأمم المتحدة ميانمار بضرورة الالتزام بالقانون الدولي في حماية المدنيين وممتلكاتهم في إقليم أراكان، معربة عن قلقها البالغ إزاء أحداث العنف الجارية بالإقليم منذ عدة أيام.

كما عبرت الأمم المتحدة، الإثنين الماضي، عن قلقها إزاء تقارير أفادت بمقتل 28 من مسلمي الروهينغا، في غارات نفذها الجيش على قرى في إقليم أراكان.

وفي 8 أكتوبر/تشرين أول الماضي، اقتحم مسلحون 3 مراكز شرطة في بلدتي "ماونغداو"، و"ياثاي تايونغ" في أراكان، ما أسفر عن مقتل 4 جنود، و9 من أفراد الشرطة إضافة إلى سرقة عشرات الأسلحة وآلاف الذخائر.

وأطلق الجيش حملة عسكرية، عقب الهجمات، شهدت أعمال عنف، واعتقالات واسعة في صفوف السكان.

وتشهد الولاية حالة من القلق مع استمرار العملية العسكرية، لملاحقة أعضاء منظمة "مجاهدين أكا مول"، التي حملتها رئاسة ميانمار مسؤولية الهجمات.

ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينغا، في مخيمات بولاية "أراكان"، بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982.

وتعتبر الحكومة مسلمي الروهينغا "مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش"، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم".

ويُعرّف "المركز الروهينغي العالمي" على موقعه الإلكتروني، الروهنغيا بأنهم "عرقية مضطهدة في إقليم أراكان منذ 70 عامًا، وقد مُورس بحقها أبشع ألوان التنكيل والتعذيب، حيث تعرضت للتشريد، والقتل، والحرق".

ومع اندلاع أعمال العنف، ضد مسلمي الروهينغا، في يونيو/حزيران 2012، بدأ عشرات الآلاف منهم بالهجرة إلى دول مجاورة، على أمل الحصول على فرص عمل، ما أوقعهم في قبضة متاجرين بالبشر.