Raşa Evrensel
27 سبتمبر 2023•تحديث: 27 سبتمبر 2023
جنيف/ بيتر كيني/ الأناضول
قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الثلاثاء، إن حكم القانون المدني في ميانمار "اختفى" في ميانمار وتدهور الوضع مع قيام الجيش بتوسيع هجومه ضد السكان المدنيين منذ انقلاب فبراير / شباط 2021.
وأضاف تورك، في جلسة خاصة حول ميانمار: "لقد تحققت مصادر موثوقة حتى أمس من مقتل ما لا يقل عن 4108 أشخاص على أيدي الجيش والقوات التابعة له"، داعياً إلى "تفكير جديد" للتعامل مع هذه القضية.
وأكد تورك أنه "تم توجيه 3 تكتيكات عسكرية محددة بشكل منهجي ضد السكان المدنيين: الغارات الجوية، والقتل الجماعي، وحرق القرى".
وأشار تورك إلى الأشخاص في ولاية أراكان غربي ميانمار، بما في ذلك أفراد من مجتمع مسلمي الروهنغيا، الذين يعانون باستمرار من الحرمان بالغذاء والأدوية والمواد اللازمة لإعادة بناء منازلهم وحياتهم.
وقال تورك إن حكم القانون المدني في ميانمار "اختفى"، حيث تعمد الجيش تقويض الحكم والعدالة وتسبب في وجود أكثر من مليون لاجئ في بنغلاديش.
وأضاف: "نظرًا لخطورة الوضع المستمر والإفلات من العقاب على الأرض، أجدد دعوتي لمجلس الأمن الدولي إلى إحالة هذا الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وأشار المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى "مصادر موثوقة" أفادت بأن 24836 شخصا اعتقلوا، وما زال 19264 محتجزا، وحكم على 150 بالإعدام من قبل محاكم خاضعة لسيطرة عسكرية "تفتقر إلى أي استقلالية، أو تلتزم بحقوق المحاكمة العادلة".
وتشير الشهادات إلى أنه في العديد من العمليات، دخل الجنود القرى، واعتقلوا من لم يهربوا وأعدموهم.
وقال تورك: "لقد استخدموا أساليب مروعة لإلحاق ألم لا يمكن تصوره بضحاياهم، بما في ذلك حرقهم أحياء، وتقطيع أوصالهم، واغتصابهم، وقطع رؤوسهم، وضربهم بالهراوات، واستخدام القرويين كدروع بشرية لحماية أنفسهم من الهجمات والألغام الأرضية".
واختتم حديثه قائلاً: "هذه هي اللاإنسانية في أبشع صورها".
ومطلع فبراير/ شباط 2021، نفذ قادة بالجيش انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.
