الأمم المتحدة: فرض العقوبات على إيران قرار سيادي للأعضاء

نيويورك/محمد طارق/الأناضول

جددت الأمم المتحدة، الإثنين، موقفها الداعم للاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع مجموعة (5+1) قبل 5 سنوات، لكنها قالت إن فرض العقوبات على طهران من خلال تفعيل آلية "سناب باك" هو "قرار سيادي يعود للدول الأعضاء".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.

وعقب إخفاق مجلس الأمن الدولي، الجمعة الماضي، في تمديد حظر تصدير السلاح إلى إيران، توعدت واشنطن باللجوء إلى آلية "سناب باك" التي تتيح إعادة فرض كل العقوبات الأممية على طهران، بدعوى أن الأخيرة انتهكت التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

ومن المقرر أن تنتهي القيود المفروضة على تصدير الأسلحة التقليدية لإيران بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231 في 18 أكتوبر / تشرين الأول المقبل.

وردا علي أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام "أنطونيو غوتيريش" من تهديدات واشنطن بتفعيل آلية "سناباك"، قال "دوجاريك": "موقفنا الأساسي والداعم للاتفاق النووي لم يتغير، لكن ما تريد الدول الأعضاء أن تقرره هو قرار سيادي لا يجوز التعليق عليه".

وأضاف: "نحن على اتصال ببعثات الدول الأعضاء بمجلس الأمن حول العديد من القضايا، لكن كما قلت أن ذلك الأمر (سناب باك) يعود إلى الدول الأعضاء".

وفي مايو 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، الموقع في 2015، بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.

لكن الانسحاب الأمريكي أثار شكوكا واسعة في أهلية واشنطن إطلاق هذه العقوبات من جانب واحد، حيث ترى دول حليفة للولايات المتحدة أن اللجوء لآلية سناب باك يعني انسحابا إيرانيا كاملا من الاتفاق النووي فيما تقول موسكو وبكين إن واشنطن لا تملك سندا قانونيا لتفعيل آلية "سناب باك" بعد انسحابها منذ عامين من الاتفاق.

ونص الاتفاق النووي على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.