02 فبراير 2022•تحديث: 02 فبراير 2022
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
نفت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن تكون مبعوثتها الخاصة إلى ميانمار، نولين هايزر، قد أدلت بتصريح حول "تقاسم السلطة" بين قادة الانقلاب العسكري والحكومة المنتخبة التي أطاحوا بها.
وقبل يومين، نشرت وسائل إعلام آسيوية مقابلة مع هايزر، وقالت إن المبعوثة الأممية تحدثت عن ضرورة "تقاسم السلطة" بين قادة الانقلاب العسكري وحكومة المستشارة أونغ سان سو تشي، التي أطاحوا بها مطلع فبراير/ شباط 2021.
وقال "فرحان حق"، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، إن "الأمم المتحدة على علم بالمقابلة الإعلامية التي أجرتها نويلين هايزر، وتأسف للتحريف الذي يشير إلى أنها استخدمت مصطلح تقاسم السلطة في سياق الأزمة الحالية في ميانمار".
وأوضح أن هايزر "دعت إلى استمرار عملية شاملة تعكس إرادة واحتياجات الشعب في ميانمار، ومنذ بداية ولايتها شددت على أنه يجب علينا الوقوف بحزم مع شعب ميانمار والعمل على دعم تطلعات الناس إلى مجتمع شامل وحماية جميع المجتمعات، بما في ذلك الروهينغا".
ومنذ أغسطس/آب 2017، أسفرت جرائم تستهدف أقلية الروهنغيا المسلمة في ولاية أراكان (غرب)، من قبل الجيش ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهينغا، ولجوء نحو 826 ألفا إلى الجارة بنغلادش، وفق الأمم المتحدة.
وبشأن قادة الانقلاب الذي نفذه الجيش، قال "حق" إن "المبعوثة الخاصة أوحضت أن تضييق فجوة الثقة يتطلب أولا الوقف الفوري للهجمات العسكرية، بما في ذلك العمليات الجوية".
وتابع: "كما أكدت المبعوثة هايزر أن إجراء محادثات حول السلام والوحدة الوطنية والديمقراطية يتطلب أولا حدوث تقدم من خلال الجهود التي تحظى بالمصداقية في نظر الناس".
ومطلع فبراير 2021، نفذ قادة في الجيش انقلابا عسكريا، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان.
ووفق "جمعية مساعدة السجناء السياسيين" (مقرها ميانمار)، قتل المجلس العسكري قرابة 1500 شخص، واعتقل نحو 11 ألفا و700 آخرين خلال قمعه احتجاجات رافضة للانقلاب.
