19 مارس 2021•تحديث: 19 مارس 2021
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، مقتل 211 متظاهرا على الأقل واعتقال 2400 منذ الانقلاب العسكري في ميانمار مطلع فبراير/شباط الماضي، فيما لا تزال أوضاع مسلمي الروهنغيا مقلقة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المنسق الأممي المقيم للشؤون الإنسانية في ميانمار "أندرو كيركوود" عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال المسؤول الأممي: "قتل على الأقل 211 شخصا في الأسابيع السبعة الماضية ومن الممكن أن يكون الرقم أكثر من ذلك بكثير، ومن بين هؤلاء القتلى 15 طفلا على الأقل، وقد قتلوا جميعا برصاص قناص في الرأس أثناء مشاركتهم في احتجاجات سلمية ضد الانقلاب"، دون تفاصيل.
وأضاف: "كما تم حتى الآن اعتقال ما لا يقل عن 2400 شخص بسبب الاشتباه في مشاركتهم بالمظاهرات المناهضة للانقلاب والغالبية العظمي منهم محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي ولدينا تقارير متزايدة عن تعرضهم لعنف جنسي".
وأشار إلى أن هناك حملات ليلية "تقوم بها قوات الجيش والشرطة في ينغون حيث يجرون الناس من بيوتهم وبإمكاننا سماع دوي الرصاص أثناء الليل والكل يعرف أن هناك من قتل أو ألقي القبض عليه".
وردا على أسئلة الصحفيين بشأن أحوال المسلمين الروهنغيا في إقليم "أراكان" (غرب)، قال المسؤول الأممي: "نحن بالطبع في غاية القلق بشأن أوضاعهم، ومن المؤكد أن أحوالهم لم تتحسن خاصة في ظل جائحة كورونا التي زادت من حجم الصعاب التي يواجهونها هناك".
واستدرك: "نحن قلقون علي وجه الخصوص بالنسبة للروهنغيا الذين في المعسكرات، ومع ذلك يمكن القول أننا لاحظنا أنه منذ الانقلاب خف التواجد العسكري في الولاية (أراكان)".
ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية، حملة عسكرية تتضمن مجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان.
وأسفرت هذه الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهنغيين، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
ومطلع فبراير/ شباط الماضي، نفذ قادة بالجيش انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سو تشي.
وإثر الانقلاب، خرجت مظاهرات شعبية رافضة في عموم البلاد، لتعلن الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق بمدينتي يانغون وماندلاي.
