09 يناير 2023•تحديث: 09 يناير 2023
برازيليا / الأناضول
استعادت قوات الأمن البرازيلية السيطرة على مبنى الكونغرس الوطني وألقت القبض على 300 شخص من أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو.
وكان الموقوفون من بين مئات المحتجين الذين اقتحموا مساء الأحد مبنى الكونغرس ونهبوا الغرف البرلمانية.
وقالت الشرطة المدنية في القطاع الفيدرالي (PCDF) عبر تويتر، إنه "تم توقيف 300 شخصا في عملية اليوم. التحقيقات جارية لحين التعرف على آخر شخص" من أولئك الذين اقتحموا مبنى الكونغرس.
وأضافت أن "جميع الموقوفين مشتبه بهم في المشاركة في أعمال إجرامية ضد مقار السلطة".
بدوره، اعتبر الرئيس اليميني السابق بولسونارو اقتحام أنصاره المباني الحكومية بأنه عمل خارج عن القانون.
وقال في تغريدة إن "المظاهرات السلمية، في إطار القانون، هي جزء من الديمقراطية، لكن أعمال النهب واقتحام المباني العامة كما حدث اليوم، وكذلك تلك التي مارسها اليسار في عامي 2013 و 2017،" ليست ضمن القانون.
وإثر الحادثة، قضت المحكمة العليا البرازيلية بعزل حاكم القطاع الفيدرالي إيبانيس روتشا من منصبه لمدة 3 أشهر بعد اقتحام المباني الحكومية في برازيليا.
وجاءت هذه الخطوة بعد إقالة وزير أمن القطاع الفيدرالي أندرسون توريس ، وهو أيضًا وزير العدل السابق في حكومة بولسونارو.
وكان بولسونارو غادر البرازيل قبل يومين من مراسم تنصيب اليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسا للبلاد وتوجه إلى مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية.
وكتب بولسونارو على تويتر: "خلال فترة رئاستي، كنت دائما أعمل في إطار الخطوط الأربعة للدستور: الاحترام، والدفاع عن القانون والديمقراطية، والشفافية، وحريتنا المقدسة".
كما رفض الاتهامات الموجهة إليه "دون أي دليل" من قبل رئيس البلاد الجديد.
وكان لولا دا سيلفا قال خلال مؤتمر صحفي، الأحد، إن السياسي اليميني المتطرف (بولسونارو) شجع على مثل هذه التصرفات في عدد من خطاباته.
تجدر الإشارة أنه بعد فوز لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في أكتوبر / تشرين الاول الماضي، خرج أنصار بولسونارو في مظاهرات وقطعوا العديد من الطرق السريعة في البلاد ودفعوا الجيش للتدخل ضد الزعيم اليساري.
وأمس الأحد، تمكن أنصار بولسونارو من اقتحام ونهب ثلاثة فروع للحكومة في العاصمة برازيليا - مكتب الرئيس والكونغرس والمحكمة الفيدرالية العليا - حتى تم احتوائهم في النهاية من قبل قوات الأمن.
