أحمد السرساوي
القاهرة- الأناضول
حصلت وكالة "الأناضول" للأنباء علي أسماء تشكيل مجلس الدفاع الوطني في مصر الذي اجتمع لأول مرة هذا الأسبوع عقب حادثة رفح، وتقرر فيه الإطاحة بعدد من القيادات الأمنية، علي رأسهم مراد موافي، رئيس جهاز المخابرات العامة وعضو مجلس الدفاع الوطني السابق.
وتشكل المجلس طبقًا للمرسوم الذي أصدره المجلس العسكري في 18 يونيو/حزيران الماضي بموجب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره في نفس الشهر، قبل انتخاب محمد مرسي رئيسًا للجمهورية.
ويتكون التشكيل من 17 عضوًا برئاسة محمد مرسي، ويضم أغلبية عسكرية بواقع 11 عسكريًّا مقابل 6 مدنيين، ما يعني أن قراراته لن تمر إلا بموافقة المؤسسة العسكرية.
وبالنسبة للأعضاء المدنيين فبالإضافة إلى الرئيس مرسي يضم كلاً من: هشام قنديل رئيس الوزراء، ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، وممتاز السعيد وزير المالية، بينما لا يزال مقعد رئيس مجلس الشعب(الغرفة الأولى للبرلمان) شاغرًا نظرا لحله طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا مايو/أيار الماضي.
بينما يضم المجلس من العسكريين كلاً من المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء مراد موافي والذي حضر الاجتماع بوصفه رئيس المخابرات العامة وذلك قبل إقالته، والفريق مهاب مميش قائد القوات البحرية، والفريق رضا حافظ قائد القوات الجوية، والفريق عبد العزيز سيف الدين قائد قوات الدفاع الجوي، واللواء محمد صابر رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، واللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري، بالإضافة إلي كل من مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ومساعد وزير الدفاع المختص، وأمين عام وزارة الدفاع ويتولى أمانة سر المجلس.
ووفقًا للمرسوم بقانون الذي تشكل على أساسه المجلس بهدف معاونة الرئيس في اتخاذ القرارات السيادية وما يتعلق بالأمن القومي، ويحق له أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماته أو خبرته من نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو غيرهم دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت في اتخاذ قرارات.
كما نصّت المادة الثانية منه علي ألا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين.
