رفضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، أمس الأربعاء، طلبا قُدم إليها من أجل وقف العقوبة المفروضة على رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو برلسكوني، تمهيدا لمشاركته في انتخابات البرلمان الأوروبي القادمة.
وكانت "آنا بلاسيو" محامية برلسكوني، قد تقدمت بطلب باسم بعض المواطنين، وبرلماني حزب "فورزا إيطاليا" الذي يترأسه الأخير، من أجل وقف العقوبة التي حُكم بها مؤخرا عليه، وهى عبارة عن أداء خدمة عامة لعام كامل، فضلا عن حرمانه من أي وظائف عامة في الدولة لمدة عامين، والتي بسببها لا يستطيع برلسكوني الترشح في أي انتخابات لحين انتهاء فترة العقوبة.
وذكرت وكالة "أنسا" الإيطالية، أن بلاسيو، تقدمت بطلبها إلى المحكمة، بموجب المادة الـ39 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، لكن المحكمة أقرت بأن وضع برلسكوني لن يتم تقييمه في إطار تلك المادة التي تعطي الحق للمحكمة في تحذير اي دولة عضوة بالمفوضية الأوروبية إذا كانت تنتهك حقوق أي إنسان كان يعاني خطرا حياتيا أو عجزا بدنيا.
وجاء رفض المحكمة، لأن برلسكوني لا ينطبق عليه مضمون المادة 39 المذكورة.
ومن المنتظر أن يعقد برلسكوني مؤتمرا صحفيا في المقر العام لحزبه، من أجل الإعلان عن مرشحيه الذين سيخوضون الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي ستجري في الفترة من 22 إلى 25 مايو/أيار المقبل.
ومنحت محكمة ميلانو،أول أمس الثلاثاء، رئيس الوزراء الإيطالي عقوبة بديلة للسجن، بإلزامه القيام بالخدمة الاجتماعية لمدة عام واحد، تنفيذاً للحكم الصادر بحقه والذي أدانه بالتهرب الضريبي.
ومن المقرر أن يقوم برلسكوني البالغ من العمر سبعة وسبعين عاماً، بتقديم خدمات لمساعدة المسنين مرة واحدة على الأقل أسبوعيا في مؤسسة تابعة لمكتب إنفاذ العقوبات البديلة الحكومي، وتقع في أطراف مدينة ميلانو.
ووفق قرار محكمة ميلانو فلن يسمح لبرلسكوني بمغادرة مقاطعة لومبارديا (وعاصمتها ميلانو) لكن سيؤذن، بناء على طلبه، بالذهاب إلى روما بين يومي الثلاثاء إلى الخميس من كل أسبوع، بحسب بيان للمحكمة.
وكان برلسكوني قد حكم عليه بالسجن أربع سنوات بتهمة التهرب الضريبي كمسؤول عن مؤسسته الاعلامية "ميدياسيت" حيث شملت السنوات الثلاث العفو، بينما يتوجب عليه إنفاذ السنة الرابعة
